قضت المحكمة الابتدائية بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات، وغرامة مالية نافدة قدرها 5000 درهم في حق مواطن توبع في قضية النصب و سحب شيك دون التوفر على مؤونة عند تقديمه للأداء.
وفي الدعوى المدنية المقدمة من طرف الضحايا البالغ عددهم 11 ضحية، حكمت على المتهم ( ح.ب) بأدائه تعويضا مدنيا للضحايا كما يلي:
م.ا. : تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم.
ع.أ : تعويضا مدنيا قدره 6000 درهم
أ.إ. : مبلغ الدين وقدره 40000 درهم وتعويض مدني قدره 4000 درهم.
ر.ا : مبلغ الدين وقدره 70000 درهم وتعويض مدني قدره 7000 درهم.
و.أ : تعويضا مدنيا قدره 6000 درهم.
إ.ل : تعويضا مدنيا قدره 5000 درهم.
م.ا : مبلغ الدين وقدره 70000 درهم وتعويض مدني قدره 7000 درهم.
إ.ب: مبلغ الدين وقدره 60000 درهم وتعويض مدني قدره 6000 درهم.
ا. ا.: تعويضا مدنيا قدره 4000 درهم.
ج.ال: تعويضا مدنيا قدره 3000 درهم.
ف.ش: مبلغ الدين وقدره 25000 درهم وتعويض مدني قدره 2500 درهم مع الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى.
وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى سنة 2017، بعدما تقاطرت شكايات الضحايا على مصالح المنطقة الإقليمية للأمن، تفيد بأنهم تعرضوا للنصب في مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 و100 ألف درهم من طرف المتورط المعني، بعد الإيقاع بهم في عمليات رهن منازل تعود ملكيتها لمواطنين آخرين.
وأوردت المصادر ذاتها أن الموقوف، المتحدر من إقليم سيدي إفني، يعمد إلى كراء شقق ومحلات سكنية، ويعمل على تفويتها لزبنائه بالوكالة العقارية عن طريق الرهن على أنها في ملكيته، قبل أن يتفاجؤوا بطلبات الإفراغ من طرف الملاك الحقيقيين للمنازل.
وكان المشتبه فيه، الذي شكل موضوع أزيد من 15 برقية بحث على الصعيد الوطني لدى مختلف الأجهزة الأمنية، توارى عن الأنظار بعد تحصيله لمبالغ مالية تفوق 100 مليون سنتيم، قبل أن يسقط قبل شهر في قبضة عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة، التي سلمته لعناصر مصالح أمن تزنيت صاحبة الاختصاص الترابي.