اعتبر الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن دعاة التغيير الجذري الشامل لمدونة الأسرة، إنما يريدون نزع المرجعية الإسلامية والملكية والدستورية عنها.
وأكد ابن كيران في كلمة له خلال أشغال المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة مراكش آسفي، الأحد 18 فبراير 2024 بمراكش، أن هؤلاء يريدون تطبيق المساواة الميكانيكية والمعوجة التي جاء بها الغرب، دون النظر في مطلب العدل والإنصاف.
وأضاف أن هناك فرقا بين الزوج والزوجة يمنع الحديث عن المساواة الميكانيكية التي يدفع بها البعض، ولهذا وضَع الإسلام جملة شروط وأعمال لضبط العلاقة بين الزوجين وخلق التوازن فيها، تجاه بعضهما وتجاه الأبناء وباقي مكونات المجتمع.
وشدد الأمين العام لحزب “المصباح” أن الزواج مبني على المكارمة بين الأزواج لا على المشاحة كالتي بين التجار، وأن معالجة الاختلالات أو الإشكالات الفردية التي تقع في بعض الأسر لا تكون بتعميم حُكمٍ خاص على منظومة الأسرة، بل إن سبيل ذلك هو المقاربة القانونية لإنصاف الحالات التي فيها ظلم أو اعتداء.
وأردف، ومن ذلك دعوات البعض إلى تقسيم الثروة المكتسبة خلال فترة الزواج بين الزوجين، معتبرا أن تطبيق هذه الدعوة سيحول الأسرة إلى شركة، وهو ما سيقود في النهاية إلى الفشل التام لمنظومة الأسرة.
ودعا ابن كيران أعضاء حزبه إلى ضرورة التعبير عن الرأي في قضايا المدونة، وتوعية الناس بها، بما يحقق توازنها واستمرارها ويحفظ الأسرة والمجتمع ككل.
