سجلت المحاكم في الأيام القليلة الماضية، تقاطر مئات الأسر لرفع دعاوى قضائية في مواجهة مؤسسات للتعليم الخاص، بعد قيام هذه الأخيرة باحتجاز وثائق التلاميذ بما في ذلك شهادة الباكالوريا.
واستعانت أسر بمفوضين قضائيين لتوجيه إنذارات إلى المدارس المعنية قبل طرق باب القضاء، بعد أن صدرت في وقت سابق أوامر استعجالية ألزمت مؤسسات للتعليم الخاص بالافراج عن وثائق التلاميذ.
ووضفت هذه الوثائق كسلاح في المواجهة المتواصلة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص على خلفية الأزمة التي خلفها اعتماد التعليم عن بعد ومطالبة المدارس الخاصة بدفع الرسوم كاملة، بما فيها مصاريف الاطعام والنقل، رغم عدم تقديم هذه الخدمة كما فعلت بعض المؤسسات، فيما عرضت مدارس أخرى تخفيضات بنسب تراوحت ما بين 20 و30 في المائة.
وحسب المساء، قد عمدت عدد من المدارس الخاصة في تصعيد للموقف، ومحاولة كسر صمود الأباء، إلى احتجاز شهادة الباكالوريا مع إشعار الأسر بأنها ستغلق أبولبها في ظرف أسبوع واحد من أجل ابتزارا أباء وأولياء التلاميذ وإجبارهم على دفع جميع الرسوم، وهو ما تحول إلى موضوع دعاوى قضائية، علما أن بعض الوجوه المنتمية للوبي التعليم الخاص سبق أن هددت صراحة بالإنتقام من الأسر التي رفضت الأداء من خلال احتجاز وثائق التلاميذ، ومنها جدول النقط وشهادة المغادرة، قبل أن يتطور الأمر إلى شهادة الباكالوريا، التي تؤكد الأسر أن المدارس الخاصة لا تملك الحق إطلاقا في احتجازها.
