هشام بيتاح-طانطان-
شهدت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب ارتفاعًا في الآونة الأخيرة، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا.
وفي الوقت الذي تعزو فيه الحكومة ارتفاع الأسعار إلى السوق الدولية، تؤكد جمعيات حماية المستهلك أن الزيادات التي شهدتها الكثير من المنتجات لا دخل لارتفاع الأسعار في السوق الدولية بها، حيث إن هذه المواد لم تطرأ عليها الزيادة سوى في السوق الوطنية.
وتداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب صورا من الأسعار المعلنة في لوحات محطات الوقود مرفقين إياها بتدوينات تعبر عن استياء عارم.
وفي الوقت الذي يفسر البعض ذلك الارتفاع بـ”الزيادات المسجلة في السوق العالمية” ينبه آخرون إلى انعكاسات ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين خصوصا وان القدرة الشرائية بسبب تداعيات كورونا انخفضت بالمغرب.
وقد شهدت المواد الاستهلاكية كالزيت والدقيق وبعض القطنيات والحبوب وأعلاف المواشي ارتفاعًا صاروخيا اتقل جيوب المغاربة، ناهيك أيضا عن زيادة وصلت إلى حدود درهمين للثر الواحد في ثمن المحروقات.
وتصاعدت في الفترة الأخيرة في المغرب دعوات من أجل تدخل الحكومة للحد من ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية، كما اشتكت فئات عريضة من المجتمع المغربي من هذه الزيادات التي أثرت بشكل كبير على مستواها المعيشي
