عاد ملف شركة “دومين عمر منير” إلى الواجهة من جديد بجهة سوس ماسة، بعدما أثار تطورات قانونية جديدة أعادت الجدل حول مسار التصفية القضائية للشركة والإجراءات المرتبطة بها.
وفي هذا السياق، تقدم المستثمر المغربي المقيم بإسبانيا، رضوان منير، بشكاية تظلم إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بأكادير، ملتمساً التدخل من أجل النظر في ما اعتبره تجاوزات مرتبطة بتدبير ملف التصفية القضائية، وما ترتب عنها من آثار على استثماراته.
وتشير المعطيات المرتبطة بالقضية إلى أن الخلاف القانوني يتمحور حول تنفيذ بعض الإجراءات المرتبطة بالحكم الصادر في الملف، رغم صدور قرار لاحق يقضي بإيقاف التنفيذ إلى حين البت النهائي في الطعن المعروض أمام القضاء.
ويؤكد المستثمر في شكايته أن استمرار بعض الإجراءات التنفيذية، رغم قرار الإيقاف، ألحق أضراراً بمصالحه الاستثمارية، معتبراً أن احترام المساطر القانونية يظل أساسياً لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
كما أثار المشتكي، ضمن مراسلته، مجموعة من النقاط المرتبطة بتدبير بعض التعاقدات والخدمات المرتبطة بالشركة موضوع التصفية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات كان لها تأثير مباشر على السير العادي لعدد من الأنشطة المرتبطة بالمشروع.
وفي ختام تظلمه، دعا المستثمر المغربي إلى تفعيل الرقابة القضائية من أجل توضيح مختلف ملابسات هذا الملف وضمان احترام القرارات القضائية الصادرة، مؤكداً أن الهدف من خطوته هو حماية استثماره وضمان معالجة الملف في إطار القانون والمساطر المعمول بها.
