في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها المجالس الترابية في قطاع الرياضة وخاصة التفويت المنضبط يعطينا النجاح والواقعية والشفافية لكن أن نجد طلبات الشراكات التي تقدم الى الجهات المعنية وترسلها إلى عمالة الإقليم العرائش غالبا ماترفض البعض الذي لاتحترم المعايير و المساطير المعمول بها كدفتر التحملات الذي يشترط مبدأ المجانية ومن سيتسفيد ومن له حق التسيير المشترك والمراقب من طرف الجماعة الترابية ….
هنا نحدد معايير الجمعيات التي لها الحق في التسيير على الأقل أن تكون تتوفر على الملف القانوني كاملا وان تتوفر على أقدمية الجمعية الرياضية على الأقل سنتين فما فوق ومسجلة في عصبة كرة القدم الجهوية وان تطلع على كناش التحملات وتوقع بالمصادقة وتعمل به وإن تتحمل مسؤولية العكس لما جاء في الاتفاقية المبرمة مع الجهات المعنية والجماعة الترابية ………
نحن نعرف أن هناك صيانة منصوص عليها والحارس والإنارة والماء ومصاريف مختلفة …….
من سيلتزم بالكناش عليه أن يعطي الحلول في المقابل المعنوي والمادي قضية ايتفاذة أبناء الحي والمقاطعة والمدينة أولا لأن ملاعب القرب لايجب أن تبقى مغلقة ولايجوز للجماعة أن تمنح الملاعب بدون تتبع ومواكبة وتقييم لأن هنا لابد من تنزيل الدمج بالتنشيط الرياضي في إطار تشجيع حلول ونماذج مبتكرة في صيغ مثلى الشراكات الواقعية لاضر ولاضرار يعني الممارسات الرياضية القرب واستدامتها…..
هناك جماعات ترابية ترسل ملفات ناقصة للعمالة باقليمنا وترسل ملفات فيها ارقام مالية للتسيير وهنا لم تبقى مبادئ ونظم الديمقراطية التشاركية وتبسيط المساطير في وجه المجتمع المدني الرياضي المنخرط في العصبة الجهوية لكرة القدم ….
نرجو من المسؤولين أن يطبقوا المذكرات الوزارية وشراكات المجالس الترابية الرائدة في هذا القطاع.
تتبع ومواكبة المهدي السباعي
التدبير والتسيير الجمعيات الرياضية لملاعب القرب بإقليم العرائش ما سر الاختلالات وحلولها؟
