أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية الاثنين وقف 230 إطفائيا عن العمل وملاحقتهم قضائيا بعد أن شاركوا الأحد في مظاهرة بالعاصمة من أجل تحسين ظروف عملهم ورواتبهم. ودانت الوزارة ما اعتبرته “خيانة للواجبات والمسؤوليات المنوطة بهم، هدفه الأساسي ضرب استقرار والمساس بمصداقية السلك نحو الوطن والمواطن”.
بعد مظاهرات احتجاجية أوقفت وزارة الداخلية الجزائرية الاثنين 230 رجل إطفاء عن العمل وقامت بملاحقتهم قضائيا لمشاركتهم بمظاهرة الأحد في الجزائر العاصمة من أجل تحسين ظروف عملهم ورواتبهم. وهم متهمون بانتهاك الوضع الخاص للموظفين المنتمين إلى هيئات محددة تتعلق بالحماية المدنية.
وجاء في بيان للوزارة: “تقرر كمرحلة أولى مباشرة إجراءات التوقيف لـ230 عونا طبقا لأحكام المادة 173 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
ودانت الوزارة ما اعتبرته “خيانة للواجبات والمسؤوليات المنوطة بهم، هدفه الأساسي ضرب استقرار والمساس بمصداقية السلك نحو الوطن والمواطن”. كما أنها دعت جميع المنتسبين للسلك إلى “عدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة لزعزعة استقرار هذه المؤسسة العمومية النظامية”.
والإطفائيون على غرار الشرطيين لا يحق لهم الإضراب ولا التظاهر.
ويشتكي رجال الإطفاء من أن راتبهم الأساسي لا يتجاوز 15 ألف دينار، في حين أن الأجر الوطني الأدنى المضمون هو 20 ألف دينار (ما يزيد قليلا عن 125 يورو) منذ عام 2020. ويرى اتحاد النقابات العمالية الجزائرية أن الحد الأدنى اللائق للأجور يجب أن يصل إلى 4 أضعاف ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، يقول رجال الإطفاء إنهم يعملون 80 ساعة في الأسبوع، في حين أن وقت العمل الأسبوعي القانوني هو 40 ساعة.
والأحد شهدت الجزائر مظاهرة لأعوان الحماية المدنية (عناصر الدفاع المدني) الذين شاركوا بالزي الوظيفي قرب مقر الرئاسة للمطالبة بإطلاق سراح رفيق لهم أوقف في اليوم نفسه من دون توضح الأسباب.
وتصدت الشرطة بعنف للمسيرة وفق تصريحات للإطفائيين تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.
فرانس24/ أ ف ب
