أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، أحكامها في حق النائب البرلماني السابق محمد العايدي باسم حزب الاستقلال، إلى جانب 6 متهمين توبعوا في حالة سراح بسبب اختلالات في مجال التعمير.
فإن العايدي الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب تمت معاقبته بالحبس النافذ لمدة سنتين اثنين مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، فيما حكم على “عبد المجيد.ب” موظف تقني بجماعة مولاي يعقوب بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وحكم على باقي المتهمين، أغلبهم مهندسون، بالحبس الموقوف لمدة شهرين اثنين، مع الإشارة أن البرلماني السابق لعايدي يتابع في حالة اعتقال.
يشار إلى أن لعايدي ومن معه يتابعون من أجل تهم جنائية تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية، التزوير في شواهد تصدرها الإدارات العامة، التزوير، الارتشاء، واستغلال النفوذ، صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة”، الكل حسب المنسوب إليه.
