الحكومة تعلن الحرب على “الشناقة” و”الفراقشية” للحد من احتكار الأضاحي بالمغرب.

–اخبار7 متابعة محمد ماجضوض.
في خطوة تروم حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان شفافية أسواق بيع الأضاحي، أعلنت الحكومة المغربية عن حزمة من الإجراءات الصارمة لمحاربة “الشناقة” و”الفراقشية” وكل أشكال المضاربة والاحتكار التي تشهدها أسواق المواشي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وأوضح بلاغ رسمي صادر عن رئاسة الحكومة أن هذه التدابير تأتي في إطار الحرص على تنظيم الأسواق وضمان السير العادي لعمليات بيع الأضاحي، مع التصدي للممارسات غير المشروعة التي تتسبب في الارتفاع غير المبرر للأسعار وتثقل كاهل الأسر المغربية.
وتشمل الإجراءات الجديدة حصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخص لها قانونياً، مع إلزام البائعين بالتصريح المسبق لدى السلطات المحلية بهوياتهم وعدد الأضاحي المعروضة للبيع ومصدرها، بهدف مراقبة حركة البيع والتصدي لأي تلاعب محتمل.
كما قررت السلطات منع شراء الأضاحي بغرض إعادة بيعها داخل الأسواق، في خطوة تستهدف الحد من ظاهرة “الشناقة” الذين يستغلون الطلب المرتفع لتحقيق أرباح سريعة على حساب المواطنين، إضافة إلى حظر كل أشكال التلاعب بالأسعار أو خلق ندرة مصطنعة لرفع الأثمان.
وأكدت الحكومة أن لجان المراقبة ستباشر حملات مكثفة بمختلف الأسواق ونقط البيع عبر ربوع المملكة، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حق المخالفين، قد تصل إلى فرض غرامات مالية، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في المخالفات، فضلاً عن الإغلاق المؤقت لنقط البيع غير القانونية.
وقد لقي هذا القرار ترحيباً واسعاً لدى المواطنين، الذين اعتبروا هذه الخطوة بمثابة “حرب حقيقية” على المضاربين والفراقشية، وبادرة إيجابية من شأنها المساهمة في استقرار الأسعار وضمان أجواء سليمة لاقتناء أضاحي العيد بأثمان معقولة.
ويرى متابعون أن نجاح هذه الإجراءات يبقى رهيناً بصرامة المراقبة الميدانية والتطبيق العادل للقانون، خاصة في ظل تزايد شكاوى المواطنين خلال السنوات الأخيرة من الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي بسبب المضاربات والاحتكار.