أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن مثول المدعو ابراهيم غالي يوم الثلاثاء فاتح يونيو، أمام المحكمة الوطنية العليا الإسبانية هو “تطور” يأخذ المغرب علما به، لكنه “لا يشكل جوهر الأزمة الخطيرة بين البلدين الجارين”.
وشدد بيان للوزارة على أن “مثول المدعو غالي أمام القضاء يؤكد ما كان المغرب يقوله منذ البداية: إسبانيا أدخلت عن قصد إلى ترابها، وبطريقة احتيالية وبشكل خفي، شخصا متابعا من طرف القضاء الإسباني من أجل شكاوى تقدم بها ضحايا من جنسية إسبانية ومن أجل أفعال ارتكبت في جزء منها فوق التراب الاسباني”.
وأوضح البيان أن هذا المثول أمام القضاء يأتي ليكشف الوجه الحقيقي ل”البوليساريو” م جس دا في زعيم ارتكب جرائم بشعة، واغتصب ومارس التعذيب وانتهك حقوق الإنسان وحرض على ارتكاب أعمال إرهابية مضيفا أن هذا المثول يؤكد مسؤولية اسبانيا تجاه نفسها، على اعتبار أن ضحايا المدعو غالي هم إسبان قبل كل شيء.
وتابع البيان أن هذا المثول يشكل، إذن، بداية اعتراف أول بحقوق الضحايا وبالمسؤولية الإجرامية والجنائية لهذا الشخص، مشيرا الى أنها أيضا أول مرة يستدعي فيها القضاء الإسباني هذا المسؤول وي واجهه بشكاوى من أجل ارتكاب جرائم خطيرة.
وسجلت الوزارة أن الأمر لا يتعلق سوى بالشكاوى التي تم الإفصاح عنها، متسائلة : “وماذا عن جميع الأطفال والنساء والرجال الذين يعانون من ويلات +البوليساريو+ ؟ والمعاملات اللاإنسانية التي تتلقاها يوميا ساكنة تندوف، ضحايا البوليساريو الذين لا صوت لهم، ولم يتم إنصافهم”.