تنفيذا لاستراتيجية عملها 2018\2022، وتفعيلا لمضامين مشروعها “بادر” للتمكين الاقتصادي للشباب، نظمت الرابطة المغربية للشباب والطلبة فرع العرائش بمقر المقهى الثقافي زلجو، ندوة فكرية حول موضوع: “التمكين الاقتصادي للشباب.. الاكراهات الوطنية والاندماج المجالي”.
وقد عرف اللقاء حضور نوعي من خلال حضور فاعلين سياسيين ومنتخبين، إضافة إلى ممثلي هيئات المجتمع المدني وعدد من الشباب الفاعل بمدينة العرائش.
وشهدت هذه الندوة التي شارك في تأطيرها كل من الاستاذ الباحث محمد نوفل عامر الباحث في السياسات العمومية وتدبير الشأن العام والمنسق الوطني للرابطة المغربية للشباب والطلبة، وكذا الدكتور الاستاذ مصعب التجاني أستاذ القانون الدستوري بجامعة مولاي محمد بن عبد الله، تفاعلا كبيرا من طرف الحضور مع مداخلات الاستاذين، الذين قاربا الموضوع من زاويتين اثنتين الاولى تحاول إبراز العلاقة الجدلية بين التمكين السياسي والتمكين الاقتصادي للشباب، مستندا في ذلك إلى المدارس الثلاث التي انتظمت قضية التمكين السياسي للشباب وفق نواظمها الفكرية (المدرسة المثالية، النفعية، النخبوية).
كما واصل الدكتور مصعب بعد ذلك في تحليل العلاقة بين السلطة والتمكين السياسي للشباب، كما قد نفس المتدخل بعض المقترحات لتعزيز التمكين السياسي وافراز تمكين منتج وإيجابي للشباب بعيدا عن المحاصصة الديمقراطية.
اما المقاربة الثانية فقد أكدت على أولوية التمكين الاقتصادي للشباب، من خلال مقاربة تعتمد على أن الاستقلالية الاقتصادية تودي مباشرة إلى الاستقلالية السياسية، معتبرا أن الأولوية اليوم يجب أن تنصب على المداخل الثلاث للتمكين الاقتصادي للشباب بداية بالمدخل القانوني عبر مراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار لما يتلاءم ودعم التمكين الاقتصادي للشباب، إضافة إلى إطار مؤسساتي مشجع للاستثمار ومحفز للشباب من خلال كذلك تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، اضافة الى مداخل اجرائية تسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي للشباب.
بداية بتعليم ذو جودة، ومنظومة حوافز مالية وحكماتية مشجعة للشباب على الاستثمار، إضافة إلى صياغة سياسة وطنية مندمجة عامة للشباب، عبر جعل موضوع الشباب موضوع السياسة العامة وليس العمومية كما عليه الحال اليوم، بعدما فشلت مختلف الحكومات في صياغة وبلورة سياسة عمومية للشباب رغم الدعوة المولوية السامية لسنة 2017 الى صياغة سياسة عمومية للشباب، فلم تتمكن اي من الحكومات المتعاقبة على بلورة هذه السياسة لما ينسجم وحاجيات الشباب المغربي.
كما دعى الاستاذ عامر الى بلورة سياسات محلية للشباب تنسجم الخصوصيات المحلية لكل منطقة وفق اولويات خاصة تسهم في خلق مناخ شبابي للاستثمار وتقوي اليات التمكين الاقتصادي للشباب سواء عبر دعم المقاولات الصغرى او من خلال دعم الاقتصادي الاجتماعي والتضامني.
كما شدد الاستاذ محمد نوفل عامر على ضرورة اطلاق الحوار العمومي حول قانون للشباب يسهم في الجواب على اشكالية مفهوم الشباب التي تبقى اشكالية اممية في ظل غياب اتفاقية دولية ملزمة للحكومات تعمل على خدمة الشباب وتعزيز استقلاليته الاقتصادية خصوصا في ظل وجود ارقام مهولة للبطالة، عززتها الوضعية الدولية لجائحة كورونا اضافة الى الوضع الدولي الحالي الذي يعيش على وطأت ارتفاع اسعار المحروقات بعد الحرب الأوكرانية.
كما كانت الندوة الفكرية مناسبة لتجديد المكتب المحلي للرابطة الذي اعاد انتخاب هياكله، وقد افرز الجنع العام التشكيلة التالية:
المهدي محيد — رئيس
عبير العتماني— نائبته
يوسف الخليفي—- امين المال
سعد مقيت—- نائبه
مصعب التجاني—- الكاتب العام
انس الزلاوي—- نائبه
مليكة الفرجاني — مستشارة
سفيان خليفة— مستشار
مروان الكحل — مستشار
وفي الختام اكد اعضاء المكتب الجديد، على الانخراط الجماعي في تنفيذ استراتيجية عمل الرابطة بمحاورها الخمسة التي يعد التمكين الاقتصادي للشباب احد ركائزها الاساسية.
وتجدر الاشارة ان الرابطة المغربية للشباب والطلبة، اطار مدني شباني يروم دعم المشاركة الديمقراطية للشباب وادماجهم في محيطهم السوسيو اقتصادي والاجتماعي، وقد تأسست سنة 2009 كمبادرة شبانية لا حزبية.
مواكبة عادل بن احساين
الرابطة المغربية للشباب والطلبة تنظم ندوة فكرية على هامش مؤتمرها المحلي بالعرائش
