السلطات التركية تعتقل العشرات بتهم الاحتيال على المستثمرين في العملات الرقمية
أفاد مراسل الجزيرة في إسطنبول، نقلا عن مصادر في الأمن التركي، بأن السلطات أوقفت 62 شخصا من أصل 78 في عمليات أمنية شملت 8 محافظات.
وتأتي عمليات الاعتقال ضمن تحقيق في شركة “ثوديكس” (Thodex) لتداول العملات المشفرة المتهمة بالاحتيال على المستثمرين.
وتتهم السلطات الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة فاروق فاتح أوزر بالاستيلاء على ملايين الدولارات التي أودعها نحو 390 ألف مستثمر في الشركة.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن محامي الضحايا أنه لم يعد من الممكن استرداد الأموال المستثمرة للمضاربة في العملات الرقمية.
وأصدرت السلطات التركية نشرة توقيف دولية حمراء بحق الرئيس التنفيذي لشركة “ثوديكس” لتداول العملات المشفرة، فاروق فاتح أوزر.
وكان أوزر غادر البلاد يوم الثلاثاء الماضي إلى ألبانيا عبر مطار إسطنبول وفقا لوكالة الأناضول للأنباء التركية. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تعهد بإعادة دفع الأموال للمستثمرين والعودة إلى تركيا في موعد لاحق لمواجهة العدالة.
وكان أوزر أسس “ثوديكس” -في منطقة شيشلي بإسطنبول- في سبتمبر/أيلول من عام 2017 برأسمال يبلغ 400 ألف ليرة.
وقالت المديرية العامة للأمن في تركيا، في بيان الجمعة، إنها تلقت مساء الخميس طلبا من نيابة إسطنبول لاستصدار نشرة حمراء بحق أوزر الذي غادر البلاد قبل أيام ويعتقد أنه موجود في ألبانيا.
وأفاد البيان بأنه جرى التواصل مع الشرطة الدولية وتم استصدار نشرة حمراء بحق أوزر صباح الجمعة.
نشرة (الإنتربول) الحمراء لإلقاء القبض على فاروق فاتح أوزر مؤسس منصة ثوديكس (الأناضول)
من ناحية أخرى، أجرى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اتصالا هاتفيا مع نظيره الألباني بليدر جوجي، مساء الخميس، من أجل إلقاء القبض على أوزر وتسليمه إلى تركيا، بحسب وكالة الأناضول.
ومنصة “ثوديكس” (Thodex) هي بورصة للعملات الرقمية كانت تعمل بموجب ترخيص “FinCen MSB” في الولايات المتحدة، ومفتوحة للمستخدمين في أنحاء العالم.
إلا أنها منذ يوم 20 من أبريل/نيسان الحالي أغلقت موقعها على الإنترنت، ونشرت بيانا ادّعت فيه أن الإغلاق “مؤقت”، وأنها تجري إجراءات تخص “شراكة جديدة”، وذلك أثار الذعر لدى مستخدمي المنصة الذين يقدر عددهم بمئات الآلاف، وسط ادعاءات بـ”هرب أوزر واختفاء ما قيمته مليارا دولار من العملات الرقمية”.
يشار إلى أن البنك المركزي التركي حظر أخيرا استخدام العملات والأصول الرقمية في شراء السلع والخدمات، محذّرا من إمكانية وقوع أضرار محتملة غير قابلة للإصلاح ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات.
