السمارة “برنامج أوراش: بين وعود التحسين وواقع مؤلم”
خاليد بكيوض
منذ ظهور برنامج “أوراش” كبرنامج حكومي مهم لتحسين واقع الشباب العاطل عن العمل، كانت التوقعات عالية وآمال الشباب كبيرة. ومع ذلك، يبدو أن هذه الآمال قد تحولت إلى خيبة أمل مريرة في ظل ما يبدو أنه تدهور في تنفيذ البرنامج.
البرنامج الذي ولد بهدف توفير فرص عمل للشباب والتخفيف من المعانات ، يبدو أنه تحول إلى وسيلة لتحقيق مصالح شخصية وتخديم عائلات محددة. تأتي التقارير والمعلومات من السنة الماضية لتشير إلى أن هناك تورطا لا يمكن تجاهله في استغلال البرنامج لصالح مجموعات معينة، بينما يستمر الفقر والبطالة في التفشي.
من الواضح أن هناك اختلالات وتفاوتات كبيرة في توجيه الموارد المالية المخصصة للبرنامج. تعمل الشكاوى حول التعاقد مع المستفدين المشاركين على كشف جانب اخر من المشكلة، حيث يفرض على المستفيدين مبالغ أقل من المبلغ المدرج في البرنامج.
هذا يؤدي إلى تجاوز الغاية المعلنة للبرنامج ويثير أسئلة حول مصداقية الجهود المبذولة.
من الصعب تجاهل حقيقة أن الأموال التي يتم صرفها على البرنامج لم تؤت ثمارا ملموسة حتى الآن. السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل نحن نشهد هنا هدرا كبيرا للموارد العامة من دون أن تكون هناك منافع للفئات المستهدفة؟
بعد السنة الأولى من تنفيذ البرنامج، تبقى تساؤلات عديدة بدون إجابة. متى سيتم إطلاق النسخة الثانية من البرنامج؟ وهل سيتم تصحيح الأوضاع والخلل الذي ظهر في النسخة الأولى؟ هل سيُعلن عن الجمعيات المشاركة وتشمل تلك الجمعيات ممثلين عن الشباب؟
الشفافية تأتي في المقدمة لتحقيق نجاح برنامج “أوراش”. يجب أن يكون للمستفيدين حق الوصول إلى المعلومات ومعرفة كيفية توجيه الموارد واستخدامها. هذا ليس فقط حقهم بل يسهم أيضًا في زيادة الشفافية وبناء الثقة.
من المؤسف أننا نجد نقصا في مراقبة ومتابعة البرنامج، مما يعرضه للانزلاق إلى الهدر والتخبط. من الضروري أن تضع الحكومة آليات فعّالة لمراقبة وتقييم تنفيذ البرنامج بشكل دوري ومستمر، لضمان تحقيق الأهداف المعلنة.
دور وسائل الإعلام المحلية لا يقتصر على نقل الأحداث فقط، بل يمتد لمراقبة الجهات الحكومية والتحقق من أداءها. يجب أن تكون الصحافة حجر الزاوية في تسليط الضوء على التجاوزات والتحقق من الوعود المقدمة.
برنامج “أوراش” لم يعد مجرد واجهة لوعود الإصلاح. يجب أن يتم تصحيح مساره وتوجيهه نحو تحقيق الفعالية والنجاح. بالاعتماد على الشفافية، والمتابعة الدقيقة، والمشاركة الفعالة للجمعيات المدنية ووسائل الإعلام، يمكن للبرنامج أن يتحسن البرنامج ويصبح أكثر فاعلية
