أفاد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق المتوسط بأنّ قرار العودة إلى “التعليم الحضوري” في المدارس يأخذ بعين الاعتبار الوضعية الوبائية في كل بلد على حدة ومدى قدرة النظام الصحي فيه على تتبّع الحالات المصابة ومخالطيها، وأيضا مدى استعداد المؤسسة التعليمية في ما يتعلق بتوفير النظافة والعوامل الاحترازية وبرامج غذائية وتطعيمات ومرونة في تسهيل استكمال العملية التعليمية في أمان.
وفي ذات السياق، أفاد مكتب المنظمة، في بيان اليوم الخميس، بأن فتح المدارس لا يعني بالضّرورة أن يحضر التلاميذ والطلبة إلى الفصول، بل قد يعني كذلك استمرار الدراسة عن بُعد. وأبرز أنه في الوقت الذي تتهيأ المرافق التعليمية لإعادة فتح أبوابها يزداد خطر انتقال العدوى، ما يجعل من المهم أن يشارك التلاميذ والمدرّسون وكذا عمال النظافة والمسؤولون عن مناولة الأغذية، وغيرهم، إضافة إلى الآباء والأمهات وأولياء الأمور وأفراد المجتمع في تعزيز الصحة والسلامة في المدارس.
كما تابع المصدر ذاته أن المنظمة العالمية قامت بتحليل بيانات دول مختلفة ولاحظت زيادة في أعداد المصابين بين الفئات الصغرى، مشددة على أنّ عودة “آمنة” إلى المدارس تستدعي التزاما تامّا وصارما بالتدابير والإجراءات الاحترازية المعمول بها، لتفادي تسجيل إصابات بين الصغار الذين قد ينقلون عدوى الفيروس إلى من هم أكبر منهم سنا، الذين تكون مخاطر الوفاة بالفيروس المستجدّ مرتفعة بينهم.
وعبّرت منظمة الصحة العالمية، من خلال بلاغها، عن “قلقها” بشأن الارتفاعات المُخيفة التي صارت تسجّل في ما يخصّ أعداد المصابين بالفيروس في الدول التابعة لمكتبها، وهي 21 دولة، بعد أن تجاوز فيها العدد الإجمالي للإصابات سقف مليوني حالة، في الوقت الذي تعدّى العدد التراكمي للوفيات 51 ألفا و326 شخصا في البلدان الـ21 التابعة لمكتب المنظمة.