أسقط مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين ، بعد ضغط شعبي على مواقع التواصل الإجتماعي.
و عرض مشروع القانون للتصويت في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب ، بعد استيفاء النقاش داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية والاحتفاظ بالصيغة الأولى لمشروع القانون.
وصوت لصالح القانون 9 نواب ، وعارضه 10 آخرين، فيما امتنع 24 نائبا عن التصويت.
وتتجاوز كعكة صندوق معاشات المستشارين 12 مليار سنتيم، منها 3 مليارات مساهمة من الدولة.
ويمكّن مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات المستشارين، بالصيغة الحالية، أعضاء الغرفة الثانية المستشارين من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات مجلس المستشارين.
ووجه مشروع القانون بانتقادات حادة من مغاربة مواقع التواصل الإجتماعي ، معتبرين أن التصفية ستمكن المستشارين من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات مجلس المستشارين المتأتية من المال العام.
من جهة أخرى ، قال الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة تعليقا على جدل تصفية معاشات المستشارين ، أن هناك شخصيات سياسية وطنية تعاني الفقر حاليا ، و مقترح القانون جاء لمساعدة برلمانيين قدماء كانوا يستفيديون من المعاشات و انقطع ذلك فيما بعد.
و اعتبر وهبي أن هناك حالات من الشخصيات الثرية لا تحتاج إلى ذلك المعاش ، فيما هناك شخصيات وطنية ساهمت الآن تعاني الآن.