وصف رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اتهامه بصرف 250 مليون درهم على موقع إلكتروني بـ”الكلام الفارغ الذي لا أساس له من الصحة”، محذرا من “بناء كلام غير دقيق على تقرير للمفتشية العامة للمالية هو في الأصل غير موجود”.
و نبه وزير الشباب والرياضة الأسبق إلى خطورة ما اعتبره تزويرا طال وثيقة مؤسسة رسمية تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، مؤكدا أنه لن يصمت على هذا الأمر، وذلك باللجوء إلى القضاء ضد كل من حاول المس بسمعته، وأنه لن يتنازل عن الأمر في مواجهة أي كان.
وأورد عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن هذا المشروع احترم جميع المساطر، من الاستشارة وفتح الأظرفة للشركات، و أخذ العقد الأقل تكلفة، وبعدها تم توقيع اتفاقية شراكة تم تحويل بموجبها 250 مليون سنتيم إلى الجامعة الوطنية للتخييم لإنشاء منصة وليس موقعا، مبرزا أن هدفه إعادة هيكلة حقل التخييم وبانخراط من جمعيات المجتمع المدني.
وأوضح الطالبي أنه لو كان هناك تحر بعيدا عن التزوير، لاتضح أن الأمر لا يتعلق بموقع إلكتروني، بل بمنصة (Plate-forme) تتوفر على منظومة متكاملة، كاشفا أنها تضم إضافة إلى موقع إلكتروني للمستجدات والأخبار، منصة معطيات 4300 جمعية على الصعيد الوطني، بما يفوق 20 ألف وثيقة، و250 ألف مستفيد، و400 شخص له الحق في ولوج هذه المنصة.
وأبرز أن هذه المنصة تدبر اليوم عملية التخييم من بدايتها إلى نهايتها، من تأمين وتغذية ونقل وفضاءات الاستقبال والملفات الصحية، موضحا أنها تضم 25 مؤسسة تابعة للإدارات العمومية.
كما قال إنه لو تعلق الأمر بموقع إلكتروني كما تم الترويج له، لأمكن فعلا أن ينشأ بـ20 أو 50 مليون سنتيم كما جاء في الوثيقة المزورة، إلا “أننا أمام منظومة معلوماتية، تتيح متابعة وضعية الأطفال وعدد وظروف استقبالهم في جميع مراكز التخييم في المغرب”.
واعتبر المتحدث أن هذا المشروع جاء بعد توصية للمجلس الأعلى للحسابات يؤاخذ فيها على الوزارة عدم العمل على تنزيل التوصيات الواردة في مجال التخييم، معتبرا أن ما قام به يعد إصلاحا كبيرا لهذا المجال أضر بمصالح كثير من المستفيدين وخلق عداوات.
كما اعتبر أن المنصة تعيد الحكامة لمجال التخييم، وهو ما يتيح جميع المعطيات حول إحصائيات عملية التخييم، معلنا تحديا بالقول: “في كل ما يتعلق بالشأن العام، أتحدى أن يقدم أي كان درهما واحدا أو سوء نية أو التفافا على القانون والمساطر، منذ رئاستي لتطوان إلى منصب وزير الشباب والرياضة”.
كما رد عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على اتهامه بالقرصنة من طرف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، وناقش ما اعتبره تمويلا خارجيا لحزب سياسي مغربي، بالإضافة إلى العلاقة المتوترة بين حزبه وحزب العدالة والتنمية، وموقف حزبه من تأجيل الانتخابات وحكومة الوحدة الوطنية.
