انعقدت دورة المجلس الاقليمي لتزنيت الاستثنائية يومه الأربعاء 15/07/2020م، في أجواء متوترة بدأ لهيبها مع نشر برنامج الدورة، الذي شمل 12 نقطة لا تقل أهمية أي نقطة منها عن الأخرى، لكن البعض اختار غير ذلك، و رأى في النقطة السابعة الخاصة بالتداول من أجل تفويت مخيم أكلو للشركة المستغلة، أهم نقطة وأبرزها دون النقط الأخرى بالرغم من مصيريتها، فقد صرخ البعض و كتب وندد وخرج ببيان حزبي، متناسيا أنه خرج من أغلبية حكومية وليس من أغلبية مجلس الاقليم، جاعلا من نقطة التفويت مطية انتخابوية، ونحن إذ نقول هذا لا يجب أن يفهم من كلامنا أننا مع بيع الممتلكات العمومية و خوصصتها، بل إننا نرفض ذلك رفضا تاما ونرفض كذلك بيع ممتلكات ساكنة الاقليم بالوسط القروي للمقاولات الرعوية، والتخلي عن المحيط على حساب المركز، وترك الجماعات القروية بالاقليم تعاني الأمرين من عزلة ومعاناة مع نذرة المياه الصالحة للشرب، فالمتتبع لأشغال هذه الدورة وما بعدها سيلاحظ أن نقطة “مخيم أكلو” قد أخدت حصة الأسد في المناقشة والتداول الاعلامي، بل قد يساورك الشك أنها هي النقطة الوحيدة المقررة للدورة، فالكل أصبح مناضلا ومدافعا عن ملكية الاقليم في شاطئ أكلو، ولا أحد تحدث عن معاناة الساكنة مع جحافيل الرعي الجائر التي جاءت على أخضر ويابس ممتلكاتهم من أشجار أركان ولوز وصبار، في وقت كان فيه جل أعضاء المجلس في “جحورهم” الصحية، متخلين عن مسؤولياتهم الدستورية ومنتهجين لسياسة الاذان الصماء أمام صرخات الساكنة بأدرار من أجل رفع الضرر، الذي لحقهم بمباركة قانون وزارة الفلاحة المشؤوم 113.13، ففي دورة المجلس صرخ بعض الأعضاء حتى بحت حناجرهم من أجل المخيم، وتفضلوا بأخد رشفة ماء من قنينات المياه المعدنية المتناثرة على الطاولة، دون أن ينتبه أحدهم للنقطة التاسعة، التي بسببها تعاني غالبية ساكنة الاقليم و أراضيها من جفاف ونذرة مياه قد تضاف لمسببات التهجير، أما بالنسبة للنقطة العاشرة (النقل بالوسط القروي) فلابأس أن ننبه مجلسكم الموقر بخطورة مسالك القرى بالاقليم على سياراتكم الفارهة، فالحفر و الأحجار في كل مكان، والغبار المتصاعد قد يسبب لسعادتكم حساسية جلد وعيون، و قد تعلق أوحالها-الطرق- على أحذيتكم اللامعة و تلوث لباسكم الأنيق، وإن كنتم تعتقدون وعلى سبيل المثال أن النقل القروي هو الحافلة المنطلقة من تزنيت المركز إلى جماعة تغمي، فيجب أن تخجلوا من أنفسكم كممثلين للساكنة، و لأوضح أكثر فهذه جماعة اداكوكمار وبالخصوص “اداكوكمار إزدار” تبعد عن جماعة تغمي بحوالي 27 كلم، يعتمد سكانها في قضاء أغراضهم و شراء ضروريات عيشهم على متطوعين، آمنوا بخدمة الاخر ومساعدته، ولو على حساب سياراتهم، وذلك بثمن رمزي لا غرض فيه للربح ولا للاغتناء، إذن فالحديث عن النقل بالوسط القروي؛ يجب أن يكون متمحورا حول هؤولاء، وايجاد حل لهذه الاشكالية لابد بالضرورة من اشراكهم وايجاد طرق لضمان اشتغالهم بشكل قانوني و كذلك لضمان استمرارية النقل بهذه الأوساط المعزولة.
المجلس الاقليمي للاقليم ككل وليس لتزنيت المركز وأكلو الشاطئ، فالدفاع عن المركز على حساب المحيط هو فعل غير مقبول و نكران للجميل، فلابأس أن نذكركم وإن تناسيتم أن تعويضاتكم وبنزين سياراتكم ونفقات غذاءاتكم و مزانيات مشاريعكم بالاقليم وعلى قلتها ، من ضرائب أبناء تلك الجبال، ومن جهد سواعدهم و عرق جبينهم، فمن واجبكم،واجبكم، أن تؤولوا اهتماما أكبر بأدرار و العمل على تنميته و تسهيل الحياة على ساكنته و الأهم الدفاع عنه، لأن بزواله يكون زوالكم شيء حتميا.
متابعة: ناشط مدني وحقوقي بالإقليم.