كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن المحاكم المالية مقبلة على عملية إعادة هيكلة لتمكينها من ممارسة كافة صلاحياتها الدستورية، وذلك بعد الانتقادات الكثيرة التي لاحقت أداء هذه الأخيرة في ظل تفاقم مؤشرات الفساد، وتنامي جرائم الأموال.
وفق”المساء” أعلن بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات أن العدوي أحالت خلال سلسلة اجتماعات عقدتها مع مختلف مكونات المجلس، على التوجيهات الملكية التي دعت إلى الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية لاسيما في ممارسة الرقابة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاكم وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها في احسن الظروف، والإسهام كفي تعزيز الشفافية في القطاع العام وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
