ندّد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بما وصفها ب”الهجمة القمعية” و”الاعتقالات والمحاكمات التي استهدفت الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وطالبت النقابة في بلاغ لها، عقب الافراج عن 20 ممن الاساتذة المتعاقدين ومتابعتهم في حالة سراح، ب”الإيقاف الفوري لكل المتابعات القضائية وإطلاق سراح الأساتذة المعتقلين”.
وذكرت النقابة بأن “المعالجة الجذرية والنهائية لملف التعاقد تمر عبر إدماج جميع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، ومن تمة في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وقرّرت النقابة تنظيم أسبوع الغضب ابتداء من 9 أبريل إلى غاية 16 أبريل 2021، عبر خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، خوض إضراب وطني يوم 10أبريل، تنظيم وقفات احتجاجية للمسؤولين النقابيين أمام المديريات الإقليمية يوم 15 أبريل 2021، إضرابات إقليمية وجهوية، مع حمل الشارة”.
