المرصد الوطني للحريات العامة و حقوق الأنسان بالرحامنة يستنكر استعمال سيارات الدولة بجماعتين ايت طالب و بوشان

انطلاقا من حرص المرصد الوطني للحريات العامة و حقوق الانسان بالمغرب على التسيير الأفضل و الأمثل للإمكانيات المالية للجماعات الترابية بالمغرب، و نظرا لما بات يشكله تبذير و هدر المال العام من خطر على ميزانيات الجماعات، مما فوت على العديد من المدن و القرى و المداشر المغربية فرص الانخراط في قاطرة التنمية التي اعطى إنطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مند توليه عرش اسلافه المنعمين، و نظرا لما بات يشكله تدبير المداخيل الجماعية و حظرة السيارات بالجماعات الترابية المغربية بشكل عام و الجماعة التربية داخل قيادة بوشان جماعة ايت طالب و جماعة بوشان بشكل خاص، التي تم رصد من خلال تتبعه المشهد السياسي التدبيري التالي:

1- استعمال سيارات الجماعة الترابية خارج الإطار القانوني المرصود لها، مع توظيفها في أغراض لا علاقة لها بالمصلحة العامة.
2- استعمال سيارات المصلحة خارج أوقات العمل و أيام العطل الأسبوعية.
3- عدم إحترام مدار السير داخل الدائرة المحددة في الأمر بالتنقل.
4- غياب آليات المراقبة الصارمة لمعرفة نطاق استعمال سيارات الجماعة.
5- استعمال سيارات الجماعة من قبل من لا تتوفر فيهم الصفة و الشروط القانونية.
6- عدم الالتزام بما جاء بالمنشور رقم 4/98 الصادر في 20 فبراير 1998 الخاص بتدبير حظيرة سيارات الإدارة العمومية.
_ المنشور رقم 31/98 الصادر في 28 يوليوز 1998 المتعلق بترشيد تدبير حظيرة سيارات المؤسسات العمومية.

و عليه يستنكر المرصد بشدة على الأسلوب الذي باتت تدبر به الجماعتين ايت طالب و بوشان، الشيء الذي ساهم في هدر المال العام و الرفع من النفقات و ضياع المداخيل الثابتة، سواء بالتغاضي عن المدينين للجماعتين أو استغلال النفود من قبل البعض.

و يشجب سوء تدبير حظيرة سيارات الجماعتين التربيتين ايت طالب و بوشان و الذي بات يكلف ميزانية الجماعة اموال طائلة.

و يطالب بلجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية من اجل تدقيق العمليات المالية و المحاسباتية و مدى تجاوب المكتب المسير للجماعتين التربيتين مع التوصيات السابقة الصادرة عن نفس اللجنة.

مطالبته أيضا من رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق حول شبهة الاستغلال الغير المشروع و المبالغ فيه للممتلكات الجماعية و الاعتداء الواضح على القوانين التنظيمية و المنشار التوجيهية.

وكذلك مطالبته من وزير الداخلية بإيفاد لجنة مختصة للوقوف على الاختلالات المشار إليها اعلاه و الأخرى المضمنة بتقرير تدقيق العمليات المالية و المحاسباتية لجماعة ايت طالب و بوشان قيادة بوشان عمالة إقليم الرحامنة برسم سنة 2020 2021 2022 ومدى التجاوب المحقق من قبل القائمين على التسيير و التدبير.