أفادت مصادر الجريدة أخبار 7 إن مفتشي المجلس الجهوي للحسابات، باشروا أمس الثلاثاء أولى زياراتهم لافتحاص عدة ملفات بجماعة بلفاع، وذلك بعد الجدل الذي أثاره فريق المعارضة بالمجلس بعد عرضه للرأي العام، لعدة ملفات مشبوهة حسب تعبير الفريق.
فريق المجلس الجهوي للحسابات، الذي وصفته مصادر بالضيف الثقيل على جماعة بلفاع، قام بزيارة للسوق الأسبوعي رفقة مدير المصالح، قبل أن يحل بمصلحة التعمير ومرفق الشواهد الإدارية، وهو الأمر الذي جعل متتبعين يشيرون إلى أن المجلس يروم التدقيق في الشواهد الإدارية المتعلقة بإحدى البقع المقتناة من طرف الجماعة.
وكان فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لبلفاع، قد بعث بطلب للمجلس الأعلى للحسابات من أجل فتح تحقيق في ما أسماه بـ”الخروقات المرتكبة من طرف رئيس المجلس الجماعي لبلفاع”، والمتمثلة في “تسليم شواهد إدارية غير قانونية، نجم عنها تجزيء عشوائي ومضاربة عقارية في الملك ذي الرسم العقاري رقم 25121/60 البالغة مساحته الإجمالية 6 هكتارات و 69 آر، والذي يحتضن السوق الأسبوعي “أحد بلفاع”.
