بلاغ
استحضاراً لمضمون و مقتضيات الخطب الملكية السامية في قضية التربية و التكوين ، و التي جعلها المغرب في الرتبة الثانية بعد قضية الصحراء المغربية ، و انسجاماً مع المقتضيات الدستورية و القوانين المنظمة للتربية و التكوين و المجتمع المدني تم مساء يوم الثلاثاء 17 اكتوبر 2023 بمقر قطاع التربية الوطنية باب الرواح عقد لقاء بين السيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة و الأستاذ محمد الدرويش رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين بحضور السيد رئيس ديوان الوزير .
في بداية اللقاء ذكر رئيس المرصد بالأدوار المدنية و الأهداف التي يشتغل من أجلها المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين في تجربة أولى في تاريخ المغرب التربوي باعتباره جمعيةً خاضعةً لظهير الحريات العامة مهتمةً بقضايا التربية و التكوين من الأولي إلى العالي، مجدداً التذكير بمساهماته وآرائه ومواقفه من مجموعة من الملفات من مثل ملف الأساتذة ” المتعاقدين ” ، و ملف دكاترة القطاع ، و ملف طلبة الطب و الصيدلة ، و ملف حملة الدكتوراة ، و ملف التعليم الأولي و غيرها من الملفات التي كان المرصد وسيطًا مدنيًا بين المعنيين بها و بين قطاعات المنظومة ، كما ذكر رئيس المرصد بتشكيلة مكتبه الوطني و تجاربهم الشخصية و الجماعية خدمة لقضية التربية و التكوين في بلدنا.
و من جهته عبر السيد وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة عن ثقته في العمل المدني و عن ايمانه بالأدوار التي يمكن للجمعيات الجادة القيام بها في علاقاتها مع أسرة التربية و التكوين و مع مكونات المجتمع المغربي ، كما ذكر ببرنامج عمل الحكومة و الذي شكلت خلاصات و توصيات تقرير النموذج التنموي عمودها الفقري في قضية التربية و التكوين بهدف استعادة الثقة في المدرسة العمومية و تحصين المهن التربوية مشيرًا إلى المسار الذي اعتمدته الوزارة في علاقاتها مع النقابات التعليمية مباشرةً بعد تشكيل الحكومة و عدد اللقاءات و الاجتماعات التي التأمت بينها و بين مسؤولي الوزارة حتى انتهينا إلى الاتفاق على المبادئ الاساسية يوم 14 يناير و هي التي شكلت خارطة طريق انتهت بإصدار مرسوم النظام الاساسي الذي يكلف غلافاً مالياً يبلغ 9 ملايير درهم على مدى أربع سنوات بمعدل 2.5 مليار درهم إضافية كل سنة ، وذلك دون احتساب الترقية السنوية العادية لموظفي التعليم والتي تمثل ما بين 2 إلى 3 بالمائة من مجموع الكتلة الأجرية …
و بعد تبادل الرأي بين الطرفين في مجموعة من القضايا – التي تؤرق الرأي العام عموماً و مكونات أسرة التربية و التكوين خصوصاً – في جو من الصراحة و الاحترام و التقدير للجانب الحكومي و الجانب المدني ، فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين و هو يجدد التأكيد على المنطلقات الأساس لأدواره و مهامه المدنية و المتمثلة في :
*اعتبار قضية التربية و التكوين مسؤولية الجميع من مؤسسات دستورية و حكومية و إعلامية و سياسية و نقابية وجماعات ترابية و قطاع خاص و مدنية و أسر .
*تجديد التأكيد على الدور الأساس في الدفاع عن أسرة التربية و التكوين و تمثيلها أمام القطاعات الحكومية محليًا و إقليميًا و جهوياً و وطنياً موكول بالمقتضيات الدستورية و القانونية للنقابات التعليمية .
* التعبير عن تفهم المرصد للحركات الاحتجاجية لأسرة التربية و التكوين
* اقتناعه بأن النظام الأساسي الجديد لا يستجيب لكل فئات المنظومة
* تسجيله بإيجاب استجابة الوزارة لمجموعة من المطالب من مثل ملف خارج السلم لأساتذة الابتدائي و الإعدادي و ملف دكاترة القطاع و الترقي بالشهادات العليا و غيرها فإنه :
– يجدد التنبيه إلى الانعكاسات السلبية على زمن التعلمات على ما يقارب 8 مليون تلميذ و تلميذة بسبب تزايد حالات التوثر و الاحتقان بين أسرة التربية و التكوين ( أساتذةً و إداريين) .
– ينوه بالعمل النقابي الجاد و تضحيات قياديين نقابيين و قواعد دفاعاً عن المصالح الفضلى لأسرة التربية و التكوين.
-يعتبر أن المنظومة تعيش أزمات بنيوية بسبب تراكمات نظام 85 و نظام 2003 و ما أفرزاه من ترقيعات و فئوية و ضحايا .
– يجدد التنويه بالميزانيات التي خصصتها الحكومة لمنظومة التربية و التكوين و حرص السيد رئيس الحكومة على الإشراف الشخصي على مسارات الحوار بين القطاع الحكومي و النقابات القطاعية .
– يعيد الإشادة بالتفاعل السريع للسيد وزير التربية الوطنية مع مطالب النقابات التعليمية خلال سنتين من الحوار و يأسف لما انتهت إليه أوضاع المنظومة .
– يشيد بأدوار و مهام و تضحيات أسرة التربية و التكوين ( أساتذةً و إداريين و تقنيين و مخبريين) .
– يجدد توجيه النداء إلى كل عقلاء و حكماء الوطن للتدخل لدى كل الجهات من أجل إيقاف نزيف ضياع الزمن المدرسي للمتعلمين.
– يجدد نداءه لكل الفاعلين التربويين و الإداريين و مكونات المجتمع النقابي و السياسي و المدني من أجل الانخراط الجاد و الفعال في مسألة ضمان الحق في التمدرس لكل بنات و أبناء الوطن ، في جو يوفر شروط السلامة و جودة التعلم و تكافؤ الفرص ،
– يدعو السيد رئيس الحكومة و السادة وزراء التربية الوطنية و المالية إلى الزيادة في أجور أسرة التربية و التكوين
-يدعو السيد وزير التربية الوطنية إلى العمل على الإشراك الفعلي للنقابات التعليمية الخمس في عمليات إعداد ثلاث مراسيم و 20 قراراً مقتضيات النظام الأساسي مع الاتقاق الصريح على تقييم مرحلي لتفعيله دون أن يتعدى ذلك بضعة أشهر.
و في الختام فان المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين يجدد التأكيد على انخراطه الفعلي في مشاريع تطوير منظومتنا التربوية و التكوينية بما يجعلها تضمن توفر المقتضيات الدستورية لعمليات تعلم و تكوين كل بنات و أبناء الوطن .
الرباط في 18 اكتوبر 2023
الرئيس
الأستاذ محمد الدرويش
