يتم وضع دفاتر تحملات النقل العمومي على مقاس الشركات

فتتح جولتنا يوم غدٍ الأربعاء، من “المساء” التي قالت إن لجنة من وزارة الداخلية انتقلت إلى عمالات وجماعات بالبيضاء وضواحيها للتحقيق في خروقات تعمير وتسليم رخص بناء غير قانونية لأصحاب مشاريع كبيرة توجد خارج المدينة، بعضها يوجد قرب الإقامة الملكية بطريق أزمور الساحلي.

وأضافت اليومية نقلاً عن مصدرها، أنه تم الاستماع إلى موظفين بجماعات وبالوكالة الحضرية والعمالة، بسبب تداخل اختصاصات هذه الأطراف في مجال التعمير والتراخيص، وبالنظر إلى منح تراخيص بناء مشاريع، بينها مركب تجاري تم توقيف أشغاله بعد زيارة مسؤولين لورش البناء، كما كشفت اللجنة تقاعس موظفين وعدم قيامهم بالإجراءات القانونية المعمول بها لتسليم رخص البناء.

ونقرأ بـ”المساء” أيضا، أن غرفة الجمايات الابتدائية وزعت أحكاما بلغ مجموعها 18 سنة في حق شبكة تابعتها القنصلية الفرنسية بتزوير تأشيرات شنغن، وتنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني، في إطار عصابة واتفاق، والتزوير في وثائق إدارية وعرفية وتجارية وبنكية واستعمالها في هذه العمليات.

وتمت إدانة 3 أشخاص، تضيف اليومية، من الشبكة، اثنين غيابيا، بسنتين حبسا نافذاً ومليون سنتيم غرامة لكل واحد منهم، وحكمت على 4 آخرين، أحدهم غيابياً، بسنة واحدة حبساً نافذاً والغرامة نفسها من أجل المشاركة في تنزيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني دون ظرفي الاعتياد وبالمقابل، في إطار عصابة واتفاق.

وعرجت الجريدة في موضوع آخر، على دعوة الفدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وزارة سعيد أمزازي إلى إلغاء الامتحانات الإشهادية لسنتي السادس ابتدائي والثالثة إعدادي، كما طالبت بإصدار مذكرة تعطي صلاحية اتخاذ قرار الانتقال إلى القسم الأعلى لمجالس الأقسام.

واسترسلت الصحيفة أن اللجنة الإدارية للفدرالية عقدت اجتماعاً طارئاً من أجل تقييم نتائج الأسدوس الأول، وكذا مناقشة مجموعة من القضايا والنقط التي تهم القطاع التربوي في ظل كورونا، واقفةً على واقعه، خصوصاً فيما يتعلق باعتماد نمط التعليم عن بعد الذي تم تطبيقه على مختلف المستويات التعليمية، مستحضرةً احتجاجات فئات من الأساتذة على الوزارة، وهدر الزمن المدرسي.

ونطلع باليومية ذاتها، على إسدال محكمة جرائم الأموال بالرباط، الستار على الفصل الأول من محاكمة رئيس جماعة قروية بإقليم سيدي قاسم، المتابع أمامها في حالة سراح، بعدما تابعته بتهمة تبديد أموال عمومية، فيما برأته من تهمة التزوير في محاضر جلسات عدد من دورات المجلس الجماعي، حيث قضت بسنتين موقوفتي التنفيذ في حقه.

وفي خبر آخر، أشارت “المساء”، إلى أن الشغيلة الصحية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، نظمت الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مديرية المركز، بعد مرور أزيد من شهر عن صرف وزارة الصحة تعويضات كوفيد19، لفائدة الموظفين التابعين للميزانية العامة، فيما تعذر على العاملين بالمركز الاستفادة منها نتيجة تعثر هذه المعملية.

واستنكرت المنظمة الديمقراطية للصحة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، وفق ما جاء في الجريدة، ما وصفته بـ”عجز مديرية المركز عن إتمام هذه العملية وتمكين العاملين من هذه المنحة إسوة بباقي العاميلن بمؤسسات استشفائية أخرى، معيبةً على المركز عدم تقديم أي توضيحات حول هذه المنحة ومآلها، ما فسح المجال أمام العديد من التأويلات حول مصيرها.

وعرجت “المساء” أيضا، على تهديد ضحايا تجميد الترقيات بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بخوض أشكال نضالية غير مسبوقة، ردأ على ما اعتبروه إهمالا من الوزارة الوصية لملفهم المطلبي الذي ظلّ يراوح مكانه رغم تلقيهم وعوداً بتسويته، مستنكرين بشدة، عدم استجابة وزارة أمزازي للدعوات التي أطلقتها تنسيقيتهم.

وأعربت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات في الدرجات والرتب، عن استغرابها لعدم التزام الوزير بما وقع عليه في بلاغ رسمي، أصدره في وقت سابق، وحدد فيه موعداً دقيقاً لصرف المستحقات المالية وتحيين الوضعيات الإدارية، مما يشكل بحسبها، تراجعاً عن مكتسبات الشغيلة التعليمية.

وقالت “المساء” في تحقيق بعددها ليوم غدٍ، إن تمرير صفقات التدبير المفوض للنقل الحضري لإحدى الشركات الأجنبية خلق جدلاً واسعاً، ولم يكن الأمر استهدافاً لهذه الشركة بقدر ما كان يتعلق بظروف وملابسات وطريقة فوز هذه الأخيرة بمعظم الصفقات، التي أقل ما يقال عنها أنها عبارة عن هداياً يؤدي ثمنها المغاربة من جيوبهم.

واستطردت الجريدة في التحقيق، الذي كشفته عبر عن الكيفية التي يتم عبرها إعداد دفتر التحملات على مقاس الشركات الخاصة التي من المُفترض أن تتولى المهمة، معرجةً على ما جاء في الدورة العادية لمجلس مجموعة الترابية بمراكش، الذي عرف عرض مشروع جفتر تحملات خاص بعقد تدبير مفوض لاستغلال النقل العمومي، والذي اعتبرته اليومية “مثالاً حيّاً عن الخروقات التي تشوب هذا النوع من الصفقات”.

وإلى “بيان اليوم”، التي قالت إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بدأ مشاورات سياسية مع أحزاب من المعارضة تناولت حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بعد عودته الجمعة الماضية من ألمانيا، حيث عولح من مضاعفات كورونا، وفق بيان لرئاسة الجمهورية، التي أعلنت أن تبون استقبل كل من رئيس حركة مجتمع السلم، والأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، وأعضاً من حركة الإصلاح.

وزادت لسان حزب التقدم والاشتراكية أن تبون كان قد استقبل السبت رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ورئيس حزب حيل جديد سفيان جيلالي، مشيرةً إلى أن هذه المشاورات هي أول نشاط للرئيس الجزائري بعد عودته لبلاده، مسترسلةً أن بن قرينة وبلعيد نافسا تبون في الانتخابات الماضية، فميا قاطعتها حركة حمس، وجبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض بالبلاد.

وتطرقت اليومية نفسها، إلى الاحتضان المرتقب لمدينة الداخلة المغربية، لمؤتمر دولي رفيع، حيث قالت إنه من المنتظر أن تحتضن الداخلة، مؤتمراً دولياً رفيعاً، خلال شهر شتنبر المقبل، يرم إلى عرض الفرص الاستثمارية والمشاريع المدروسية والداهزة للإنجاز بالأقاليم الصحراوية للمملكة في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة والطاقات المتجددة.

كما يرمي هذا المؤتمر، وفق الجريدة، إلى مساعدة الشركات وحاملي المشاريع ورجال الأعمال والمستثمرين في التواصل مع نظرائهم في دول الشرق الأوسط وأمريكا وإفريقيا، بالإضافة إلى الجهات الداعمة للاستثمار الخاصة والحكومية والبنوك والصناديق السيادية وصناديق الاستثمار والتمويل وجميع فاعلي هذه القطاعات لجلب ونجاح الاستثمارات بالأقاليم.

والتفتت “بيان اليوم” في صفحاتها تحت عنوان “المتقاعدون وهواجس تدبير الزمن”، إلى طرق قضاء الأوقات لـ”جماعة المتقاعدين من العنصر الرجالي”، الذين يتخذون من بعض النقط، مواقع للقاءاتهم اليومية من أجل تصريف فائض الزمن بعد فترات الحياة المهنية، وذلك بغية خلق أجواء حياتية من نوع مغاير، والحال أن القليل منهم هم الذين يتمكنون من مزاولة نشاط مغاير بعد الحياة المهنية.

أما المتقاعدون من العنصر النسائي، تواصل الجريدة، فتلك حكاية أخرى تظل طي كتمان الفضاءات المنزلية، لأن جل المتقاعدات لا يجدن، بشكل عام، صعوبات في تصريف الزمن الضائع الذي يوفره التقاعد، لأن الحياة الاجتماعية في شقها المتعلق بالأنشطة المنزلية وحتى الاهتمام بالأسرة، يعد شغلا شاغلاً، وتعويضاً حقيقياً عن أنشطة الحياة المهنية.