يتابع المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين باهتمام كبير مجريات الأوضاع في المنظومة التربوية ، و ما يتخللها من اضطرابات في عمليات التعلمات بسبب الإضرابات التي أعلنت عنها التنسيقيات المتعددة و النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية جوابًا على ” تسرع ” وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة في تقديم مشروع مرسوم النظام الأساسي لأساتذة و إداريي التربية الوطنية بمختلف أطرها، الشيء الذي تسبب في ضياع الزمن المدرسي لبنات و أبناء الشعب المغربي إذ لم يتجاوز زمن التحصيل اثنان في المائة ، و كذا في التحاق التلاميذ في مجموعة من المدن بالأساتذة تضامناً معهم ، بل بلغ الأمر إلى حد إعلان جمعيات للآباء تضامنها مع هيئة التدريس، و قد تطور أمر هاته الاحتجاجات إلى أن مجموعةً من الأمهات و الآباء ببعض المدن أعلنوا عن احتجاجهم و امتعاضهم لضياع الزمن الدراسي لأبنائهم الشيء الذي قد يتسبب في أوضاع اجتماعية لا نريدها لبلدنا في أجواء دولية متوثرة و مضطربة غير متنبإ بمستقبلها .
و أمام هاته الأوضاع غير الطبيعية في بداية سنة دراسية و التي نسجلها باستغراب إذ في الوقت الذي خصصت فيه الحكومة لهذا النظام الأساسي ما يقارب 10 مليار من أجل الإنهاء مع حالات الاحتقان و الاضرابات تنفجر أسرة التربية بكل مكوناتها و أطرها ضد هذا المرسوم إلى درجة انفلات استقرار المنظومة من منطق سيرها العادي .
أوضاع جعلت السيد رئيس الحكومة يتدخل و يدعو لجلسة استماع عاجلة مع النقابات التعليمية الأربع بحضور السيد وزير القطاع و الكاتب العام للوزارة و السيد وزير الادماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و الشغل و الكفاءات انتهت بالإتفاق على العمل على تجويد مرسوم النظام الأساسي المختلف بشأنه و اعتماد طريقة عمل متفق عليها من خلال اجتماعات لاحقة .
و المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين و هو :
@ يثمن عالياً التجاوب السريع للسيد رئيس الحكومة من أجل وضع حد لهاته الاضرابات و الاستجابة لأسرة التربية و التكوين في مطالبها العادلة و حرصه على تثبيت دولة المؤسسات
@ و يجدد التأكيد على الأدوار التمثيلية و الترافعية للنقابات التعليمية دفاعاً عن المهنة و الأستاذية بكل مستوياتها و أجيالها و ملفاتها
@ و يجدد التأكيد على أن كل ما يرتبط بالملف المطلبي موكول للنقابات
@ يؤكد أنه لن يسهم بالرأي في أي ملف من الملفات المطروحة في ساحة الاحتجاجات
و في المقابل فإن رأي و اقتراحات المرصد نريدها أن تمس شكل المرسوم المحتج على مقتضياته من حيث صورته القانونية و تراتبية القوانين إذ لا يجب أن يناقض مرسوم ظهيرًا أو قانوناً ، كما هو الأمر مثلًا بخصوص سن 30 سنة للالتحاق بالتعليم رغم خصوصية القطاع أو إيراد حفنة من العقوبات يؤطرها قانون الوظيفة العمومية ، و إثباتها في المرسوم إضافة إلى بعض المواد الدليل على أن ” التعاقد ” مازال ساري المفعول …
و نعتقد ان الحكومة أمام خيارين:
& إما إلغاء المرسوم و ذلك من تاريخ التوقيع على الإلغاء إذ يكون المرسوم مفعلا بين تاريخ الإصدار في الجريدة الرسمية و تاريخ توقيع الإلغاء ،
& و إما سحب المرسوم و يكون ذلك من تاريخ إصداره و هو الأفضل في اعتقادنا ،
و بالموازاة مع ذلك تنطلق اجتماعات تعديل مواد المرسوم المسحوب وتجويده ، و يمكن ألا يتجاوز ذلك – إذا توفرت الارادة الجماعية و الصدق و المصداقية و الشفافية و الصراحة لدى الجميع ( حكومة و نقابات من جهة و نقابات و تنسيقيات من جهة أخرى ) – الشهر الواحد حتى يتم إدراج المرسوم الجديد في ميزانية 2024 و يعود الاستقرار للمنظومة .
كما أننا نلتمس من السيد رئيس الحكومة ان يتم الزيادة في أجور أسرة التربية و التكوين بما ينسجم مع البرنامج الحكومي و قبله مع البرامج الحزبية المشكلة للحكومة، فالتربية و التكوين هي القضية الثانية بعد قضية الوحدة الترابية للمملكة و جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوليها دائما في كل خطبه منذ 1999 الى اليوم عناية خاصة .
