في آخر تطورات قضية توقيف مالك مقهى بالدار البيضاء، البالغ من العمر 46 سنة ومن ذوي السوابق القضائية العديدة، والذي يشتبه في تورطه في استغلال مقهى كبير بمنطقة مولاي رشيد لتقديم الشيشة بدون ترخيص ومحاولة إرشاء عميد شرطة لدفعه للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وتشير المصادر، إلى أن المتهم الأربعيني الذي تم تم توقيفه منتصف الأسبوع الماضي، من أجل البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نصب نفسه زعيما لمالكي مقاه متخصصة في تقديم خدمات «الشيشة»، وتحصل منهم على أموال كبيرة، مدعيا تسليمها كرشوة إلى رئيس الدائرة الأمنية الذي يحارب أنشطتهم المحظورة، خاصة المرتبطة بتقديم خدمات «الشيشة»، حيث اتصل بالمسؤول الأمني المذكور وخطط معه حول تفاصيل تسليم المبلغ، ما دفع الأخير إلى إخبار رؤسائه، ونصب كمينا محكما لإيقافه في وضعية تلبس، بتنسيق مع النيابة العامة.
المصادر ذاتها، أوضحت أن مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء وضعت كمينا محكما مكن من الإطاحة بزعيم مقاهي «الشيشة» بالعاصمة اقتصادية، وهو في حالة تلبس بتسليم رشوة مالية فاقت 40 ألف درهم لعميد شرطة، من أجل التغاضي عن ممارسته لنشاط «الشيشة» المحظور بمقهى كبير مملوك له بمنطقة مولاي رشيد.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد ربط المشتبه فيه الاتصال برئيس دائرة أمنية وعرض عليه مبلغا ماليا على سبيل الرشوة، في محاولة لمنعه من تطبيق القانون في حقه وفي مواجهة مسيري مقاهي أخرى بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء، يشتبه في تقديمها للشيشة للزبائن، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة المختصة التي أعطت تعليماتها بفتح بحث قضائي مع المشتبه فيه وكافة المتورطين المحتملين.
وذكر المصدر أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكنت من توقيف المشتبه به في حالة تلبس بتسليم عميد شرطة يرأس دائرة أمنية بمنطقة مولاي رشيد بالدار البيضاء مبلغ 46 ألف درهم، على سبيل الرشوة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إيداع الشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فضلا عن التحقق من مدى تورط مسيري مقاهي أخرى في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.