قال جمال بنعيسى، أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إن نظام البكالوريوس، والذي انطلق العمل به هذه السنة، في أفقه تعميمه، عرف نقاشا طويلا، شارك فيه جميع المتدخلين في القطاع.
وأضاف بنعيسى، أنه سننتقل من نظام “إجازة-ماستر -دكتوراه” بثلاث سنوات، إلى نظام البكالوريوس بأربع سنوات، مشيرا إلى أن هذا النظام يمنح للطالب إمكانية الانتقال مباشرة إلى التخصص للعمل على انفتاح الجامعة على محيطها السوسيواقتصادي.
وأكد بنعيسى أن السنة الأولى والثانية ستكون كجذع مشترك والثالثة من أجل التخصص والسنة الرابعة من أجل تخصص التخصص، من خلال منح الطالب القدرة على الخلق والابداع وتأهيل نخب مؤهلة في مجالات محددة.
وسجل المتحدث ذاته أن كلية الحقوق عين الشق التابعة لجامعة الحسن الثاني حاولت نهاية السنة الماضية إعطاء نموذج لمشاريع للباشلور في عدة تخصصات.
وأوضح انه يجب تقييم النظام القديم من خلال مقارنته مع النظام الجديد، مضيفا أنه لا يمكن أن نقييمه إلا عند الشروع في تنزيل نظام البكالوريوس.
من جهة أخرى، قال أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، في حواره، إن مفهوم النظام العام هو بسيط ومعقد يقوم على ثلاث نقاط أساسية تتمثل في السكينة العامة والأمن العام والصحة العامة.
وأضاف بنعيسى، أن الحكومة صرحت في وقت سابق أن اللقاح اختياري، بيد أن حرية الإنسان تقف عند حرية الآخر، لأنها مع الحقوق أساس بناء الوثيقة الدستورية، وأن الدولة التي لا تحترم الحقوق والحريات وفصل السلطات لا دستور لها.
وأردف أستاذ القانون الدستوري أن قرار فرض جواز التلقيح، لا يمكن اعتباره تلاعبا، لأنه يدخل في إطار السياسة العامة للدولة، هذه السياسية بالنسبة للمتحدث، تنبني على النظام العام.
وأورد في هذا الإطار قائلا، إن تقييد الحرية يأتي في حالة مسها بالصحة العامة.
وأفاد بنعيسى أنه داخل الدستور هناك حقوق إيجابية وأخرى سلبية، فالإيجابية منها هي التي تفرض على الدولة ممارسة لتلبية الحقوق، أما السلبية هي عدم تدخل الدولة في حقوق المواطنين.
ويفهم مما سبق، حسب بنعيسى، أن إقرار الحكومة أو وزارة الصحة لإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح يجب أن يتوازى مع حق المواطنين الذين يعانون من أمراض يستعصى معها التلقيح، لأن ذلك يمكن أن يمس الحق الأسمى وهو الحق في الحياة.
واستطرد أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان بالقول، أنه بالنسبة للمواطن العادي، ففرض الدولة لقرار لا يتعارض مع النظام العام ليس مسا مباشرا للحريات الفردية.
وأضاف بهذا الخصوص أنه يرى أن عدم الإدلاء بجواز التلقيح قد يؤدي إلى تفشي الوباء وتهديد الصحة العامة والأمن العام.