شكرا السيدة الرئيسة
السيدة الوزيرة
تبوأ المغرب المركز الـ 87 عالمياً من أصل 180 دولة في مؤشر “مدرَكات الفساد”، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية ، بحصوله على رصيد نقاط إجمالي قدره 39 نقطة، ليتراجع بنقطة عن ترتيبه السابق خلال سنة 2020.
هذا رقم مقلق، السيدة الوزيرة، خصوصا إذا علمنا أن البرنامج الحكومي التزم فقط بأن الحكومة ستعمل جاهدة على تعزيز الصورة المشرفة للمملكة لدى المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية الساهرة على احترام حقوق الإنسان والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد! أي أن الحكومة لم تلتزم صراحة بمحاربة الرشوة والعمل على وضع آليات وبرامج ومخططات لذلك.
الرشوة في المغرب أصبحت نسقية، ولها آثار اقتصادية مدمرة تعيق التنمية، ويؤثر نسقها السلبي واستمرارها على منظومة الآليات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والتماسك الاجتماعي. تساهم في اقتصاد الريع وتشجيعه وتقوية الاقتصاد غير المهيكل، وحماية الأنشطة غير القانونية، فضلا عن تفكيك البنيات الاقتصادية والاجتماعية بفعل التهرب الضريبي الذي يضيع على الدولة إيرادات مهمة. وهي لا تزال على حالها..
هناك قطاعات عششت فيها الرشوة واستعصت على الإصلاح وتحتاج الى إرادة قوية لمحاربته. انتقلنا الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها دون أي تغيير يذكر. يشجع عليها الإفلات من العقاب وضعف تفعيل القوانين وانعدام المحاسبة وإشكال العدالة وانعدام الشفافية. في بيئة من هذا القبيل، فإن ممارسات الرشوة وتوزيع الامتيازات وتبادل الخدمات هي التي تنظم الفضاء العمومي أكثر مما تفعل ذلك قواعد القانون. فضلا عن عن أن %74 من المستجوبين في استطلاع رأي عبروا أن الحكومة تقوم بعمل سيئ في مجال محاربة الرشوة.
ما موقع الرقمنة في تدبير الصفقات العمومية؟
أين تيسير الولوج إلى المعلومة ومتابعة مراحل الترخيص؟
أين المراقبة والتحري والتفتيش وتدعيم الأخلاقيات لفضح المرتشين؟
أين معايير الكفاءة والاستحقاق في التعيين في المناصب العليا؟
أين قانون حماية الضحايا والمبلغين والشهود؟
أين وقع الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها؟
بالإضافة الى الرشوة هناك ظواهر فساد تحتاج الى التركيز عليها وتحويل الأموال العامة إلى غير مقاصدها الأصلية واستعمال المسؤولين للمنصب العام لتحقيق المكاسب الخاصة دون مواجهة العواقب والبيروقراطية المفرطة في القطاع العام التي قد تزيد من فرص حدوث الفساد واستعمال الواسطة في التعيينات في الخدمة المدنية والحماية القانونية للأشخاص الذين يُبلغون عن حالات الرشوة والفساد واستيلاء أصحاب المصالح الضيقة على المرفق العمومي. ولا بد من تفعيل قانون الحق في المعلومة.
لذلك فإن الحكومة ملزمة بالعمل على وضع ما يلزم من إجراءات لمحاربة الرشوة حتى لا نفاجأ بتدهور أكبر.
اعداد جمال ميلي
