BREAKING

اخبار المغربسلايدشو

تعيين فوزي القجع مديرا للمكتب الوطني للرياضة ONS

السيد فوزي القجع تم اعفاءه من منصبه في وزارة المالية …و تم تعيينه من طرف الملك محمد السادس، بظهير شريف على رأس المؤسسة الجديدة التي ستتكلف بتسيير شؤون الرياضة بالمملكة. [القجع أصبح مدير المكتب الوطني للرياضة ONS] . ▪ المكتب الوطني للرياضة : هي مؤسسة تم إحيائها على شكل “المجلس الأعلى للرياضة” الذي كان في عهد الراحل الحسن الثاني، لتسيير شؤون الرياضة الوطنية بعيدا عن الحكومة و الأحزاب السياسية.و قد تقرر أن تلحق بالمكتب الوطني للرياضة كل من: صندوق تنمية الرياضة، و الشركة المغربية للالعاب و الرياضة MDJS، و الشركة الوطنية لانجاز و تدبير الملاعب Sonarges. و في أول اجتماع للسيد فوزي لقجع كمدير عام للONS، قرر: ▪تعديل قانون التربية البدنية من خلال دعم الأندية متعددة الفروع، و مواكبة “أحادية النشاط” من أجل أن تصبح “متعددة الفروع”. و كنموذج لذلك قرر مواكبة “الرجاء البيضاوي” (شركة و جمعية) من أجل خلق: نادي الرجاء البيضاوي متعدد الفروع. و دائما مع “قانون التربية البدنية” تقرر الإسراع بتعديلات مثل: ▪بالاضافة الى ممثل وزراة الداخلية، إشراك ممثل وزارة العدل في شخص قاضي المحكمة الابتدائية على تسير العملية الانتخابية خلال الجمع العام للجمعيات الرياضية. ▪إلزامية “الصندوق الانتخابي” خلال الجموع العامة للجمعيات الرياضية، و إن كانت لائحة واحدة! يعني منع التصويت ب “رفع اليد”.▪اعتماد نظام اللائحة، و القطع مع خرق القانون فيما يخص: ولايتين كحد أقصى، و شرط الانخراط سنتين على الأقل. ▪أصبح المكتب الوطني للرياضة طرف ثالث إلزامي خلال عمليات توقيع عقد دعم الجمعيات الرياضية من طرف المجالس المنتخبة بصفة: مراقب و تحويل القيمة المالية للمكتب الذي يقوم بدوره بتحويلها لحساب الجمعية المعنية. ▪تقرر إحداث قانون المنخرط موحد للجمعيات الرياضية بثمن رمزي موحد وطنيا يضمن حق التصويت خلال الجمع العام. حيث يروم هذا القرار القطع مع احتكار الجمعيات الرياضية من طرف بعض الرؤساء. و كذكلك الرفع من عدد المنخرطين وطنيا. ▪المكتب الوطني للرياضة: يملك حق حل مكاتب الجمعيات (أندية و كل الجامعات الملكية للرياضات و اللجنة الأولمبية) في حالة عدم احترامها القانون ، و يملك صفة المراقب المالي للتقرير الأدبي و المالي و حسابات اليومية.

Related Posts

Leave A Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *