في تحدي سافر لجميع المواثيق الدولية والدستور المغربي تعيش مدينة القصر الكبير والعرائش وباقي الجماعات القروية المجاورة واقعا مزريا فيما يخص التلوث البيئي وانجراف التربة بفعل نهب الرمال التي هي مصدرالحفاظ على الغطاء النباتي العمومي والحد من التصحر الساحلي وكذلك وجود لوبي يفرخ مقالع عشوائية تحت اعين السلطات الاقليمية ……وبعدما كنا نود ماسسة الحوارالمجتمعي الاقليمي لغياب شروط السلامة الصحية لحماية البيئة وتكريس خيار التنمية نجد ان جماعة الزوادة دخلت في توزيع رخص استثنائية لاستغلال مقالع للحجارة والرمال لاتتوفر على قانون دراسة التاثير على البيئة ومايجري في دوار عين عبيد نموذج لاستهتار بارواح الساكنة ولنا عودة الى الموضوع بتفصيل ادق ….
مايزيد في الطين بلة هو تغاضي المسؤولين الجماعيين والسلطات على من يجتهد في القضاء على الاشجار بالشارع العام والامثلة كثيرة بمدينة القصر الكبير والعرائش هنا وجب تدخل عامل الاقليم كاعلى سلطة اعددنا تقريرا موازيا عما يقع في جماعة العوامرة وكان تدخل العامل الجديد ايجابيا فيما يخص نقل المطرح من وسط الساكنة الى خارج المدار حسب القوانين الجاري بها العمل ….
مخلفات مطرح الصنادلة على الفرشة المائية واختلاطها بالماء الدي تستهلكه ساكنة القصر الكبير والنواحي لاتصله المعالجة كله وهنا نحمل المسؤولية للمندوبية الجهوية للتنمية المستدامةبالجهة عما سيحدث للساكنة من اوبئة وامراض فتاكة من هنا يتجلى غياب تصور عام لمخطط بيئي اقليمي في اطار التشاور وتجويد الخدمات العمومية.
مايقع في اقليم العرائش من جرائم بيئية يتحمل مسؤوليتها المواطن اولا والسلطات العمومية والمنتخبون لان الكل يطبق الصمت الفصيح عما يجري من بيع الرمال والحجارة في واضحة النهار وبطرق ملتوية حتى اصبحت بعض الدواويرعبارة عن مستودعات مفتوحة ليلا ……
فوارق اجتماعية مجالية اساسها غياب المؤسسات المنتخبة التي تعنى بالبيئة كنموذج تنموي الاسهام في انتشار اوبئة وامراض فتاكة ستقضي على الاخضر واليابس في المستقبل القريب حسب دراسة علمية لخبراء مهتمين بالوسط البيئي
نرجو من الله العلي القدير ان تكون هاته الافتتاحية مطلع خير على من يهمهم امرنا جميعا في اوضاع التلوث البيئي داخل اقليمنا الداخله مفقود والخارج منه مولود.
وسؤالا عريضا لكل الجهات المعنية : متى سينزل مشروع المطرح المشترك المراقب للنفايات باقليم العرائش ؟
