جائحة كورونا ترفع مؤشر دين الخزينة إلى 76 في المائة بالمملكة

من المرتقب أن يرتفع مؤشر دين الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام في المغرب إلى حوالي 76 في المائة في نهاية السنة الجارية، بعد أن كان قد سجل انخفاضاً خلال السنة الماضية لأول مرة منذ حوالي 10 سنوات واستقر في حدود 64.9 في المائة.

وأفادت مُعطيات رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن هذا الارتفاع المرتقب في مؤشر دين الخزينة سببه تراجع النمو الاقتصادي جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، والارتفاع الناتج عن ذلك بارتفاع عجز الميزانية.

وعلى الرغم من ارتفاع نسبة المديونية في المغرب بسبب الحاجة إلى تمويلات إضافية، تُؤكد الحكومة أن ذلك لن يؤثر على استدامة الدين على اعتبار أن بنيته الحالية تبقى سليمة، إضافة إلى أن مؤشرات التكلفة والمخاطر الخاصة به تبقى في مستويات آمنة ومُتحكم فيها.

وتشير المعطيات، التي قُدمت على هامش مناقشة مشروع قانون مالية 2021 بمجلس المستشارين، إلى أن حصة الدين الخارجي لا تتعدى نسبة 20 في المائة من مجموع دين الخزينة، كما أن مُعظم الدين الخارجي تتم تعبئته بشروط ميسرة، ناهيك عن أن المدة الزمنية المتوسطة المتبقية للسداد تصل إلى ما يُناهز 7 سنوات بنهاية النصف الأول من السنة الجارية، أما حصة الدين ذي الأمد القصير فهي مستقرة في حدود 13.2 في المائة، الشيء الذي يُقلل من مخاطر إعادة التمويل.

وتؤكد الأرقام الرسمية أن التكلفة المتوسطة لدين الخزينة ستعرف تحسناً خلال السنة الجارية نتيجة الانخفاض المهم لأسعار الفائدة لسندات الخزينة في السوق الداخلية، واستمرار تراجع مستويات أسعار الفائدة العالمية التي ترتكز عليها تكلفة القروض الخارجية المحصل عليها سواء من الدائنين الرسمين أو من السوق المالية الدولية.

وتُعول الحكومة على مساهمة مُخطط الإقلاع الاقتصادي في تحفيز نمو النشاط الاقتصادي وتسريع وتيرة تنزيل الإصلاحات الإدارية من أجل التحكم في عجز الميزانية، وتؤكد أن السنوات المقبلة ستعرف تحكماً تدريجياً في مستويات تطور حجم مديونية الخزينة ليتم خفض مؤشر المديونية والحفاظ على استمرارية قدرة المغرب على تحمل الدين.

وبسبب السياق الصعب المرتبط بأزمة كورونا وتداعياتها، سيُسجل الاقتصاد الوطني انكماشاً في معدل النمو وتفاقماً في عجز الميزانية، مقارنةً مع قانون المالية لسنة 2020، وهو ما سيُؤدي إلى اختلالات على مستوى توازن المالية العمومية بسبب تراجع المداخيل المتوقعة، لا سيما تلك المتعلقة بالشـق الضريبي؛ إذ يتوقع أن تُسجل الموارد الجبائية انخفاضاً بأكثر من 18 في المائة.

وكنتيجة للتطورات سالفة الذكر، سيصل عجز الميزانية للسنة الجارية 7.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقارنةً مع المستوى المقدر سابقاً في حدود 3.5 في المائة، وهو ما سيُؤدي إلى ارتفاع حجم حاجيات الخزينة بمبلغ 40.1 مليار درهم مُقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2020.