حزب الديمقراطيين الجدد يشيد بالاستجابة الوطنية للفيضانات ويدعو إلى إجراءات اجتماعية عاجلة

توصل موقع أخبار7 بنسخة من بلاغ موجه للرأي العام الوطني صادر عن حزب الديمقراطيين الجدد، عبّر من خلاله عن إشادته العميقة بالمجهودات الوطنية المبذولة في مواجهة آثار الفيضانات الأخيرة التي عرفتها عدد من مناطق المملكة، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وأبرز الحزب في بلاغه اعتزازه الكبير بما وصفه بـ“الملحمة الإنسانية والوطنية” التي جسدتها مختلف المتدخلين، من قوات مسلحة ملكية، ودرك ملكي، ووقاية مدنية، وسلطات محلية، في تجسيد حي لنموذج “الدولة الراعية” القادرة على التدخل السريع والفعال في تدبير الأزمات، رغم صعوبة الظروف المناخية والجغرافية.
كما نوه البلاغ بالدور الريادي للمجتمع المدني والمواطنين الذين أبانوا عن حس وطني عالٍ وروح تضامنية متميزة، ساهمت في إنقاذ الأرواح وتعزيز قيم التلاحم الاجتماعي في لحظات وصفها الحزب بالتاريخية.
وفي مقابل ذلك، دعا حزب الديمقراطيين الجدد الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية إلى ترجمة هذا النجاح الميداني إلى سياسات اجتماعية واقتصادية فورية وملموسة، تضمن جبر الضرر وتحقيق العدالة والاستقرار للفئات المتضررة.
وطالب الحزب، على الخصوص، وزارة الفلاحة والصيد البحري بالإسراع في إنجاز إحصاء شامل، واعتماد التعويض المباشر للفلاحين الصغار والمتوسطين الذين فقدوا محاصيلهم وماشيتهم، باعتبارهم الحلقة الأضعف في سلاسل الإنتاج، مع ضرورة ضمان استقرارهم الاجتماعي.
كما دعا إلى دعم التجار والمهنيين المتضررين عبر تسهيلات ضريبية ودعم مالي مباشر، وتمكينهم من استئناف أنشطتهم الاقتصادية، إلى جانب إدماج الأسر التي تضررت منازلها ضمن برامج السكن الاجتماعي وتفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية بشكل استعجالي.
وفي السياق ذاته، شدد البلاغ على أهمية تدخل وزارة الداخلية والجماعات الترابية عبر تخصيص دعم مالي استثنائي لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، وإصلاح المسالك الطرقية، وقنوات الصرف الصحي، وضمان انسيابية المياه ومنع تكرار الفيضانات مستقبلاً، فضلاً عن إعادة التيار الكهربائي للمناطق المتضررة.
ولم يفت الحزب التنويه بما سماه “جنود الخفاء”، من عمال النظافة وأعوان الجماعات، مطالبًا بإنصافهم عبر تعويضات استثنائية اعترافًا بتضحياتهم في ظروف صعبة.
وختم حزب الديمقراطيين الجدد بلاغه بالتأكيد على أن نجاح عمليات الإنقاذ يجب أن يتكامل مع حماية كرامة المتضررين، داعيًا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في هذا الظرف الدقيق.