في تصعيد حقوقي جديد، عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بورزازات عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”الاختلالات والتلاعبات” التي تطال ملف الأراضي السلالية بقبيلة زاوية سيدي عثمان، في ظل استمرار تعثر مسطرة التحديد الإداري.
وأوضح الفرع، في بيان، أن تطبيق مقتضيات القانون 62.17 يظل الآلية الأساسية لضبط حدود أراضي الجماعات السلالية وحمايتها من النزاعات وحقوق الغير، مسجلاً في المقابل تأخر تنفيذ مرسوم التحديد الإداري الصادر سنة 2021، رغم برمجته سابقاً.
وانتقدت الجمعية ما اعتبرته “تماطلاً غير مبرر” في تنزيل هذا المرسوم، محذرة من تداعيات التأخير، خاصة في ظل ما وصفته بوجود ضغوطات وممارسات تعرقل المسطرة، وتفتح المجال أمام الترامي على العقارات السلالية.
ودعا التنظيم الحقوقي إلى فتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات، مع التعجيل بتفعيل مسطرة التحديد الإداري لحماية حقوق الساكنة، مؤكداً استمراره في الترافع القانوني والميداني للتصدي لما أسماه “اختلالات تدبير هذا الملف”.















