يرأس الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الخميس في الرباط، اجتماعا يرمز إلى الحل النهائي للأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب وبدء مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بينهما.
ويحل سانشيز بالعاصمة المغربية، رفقة وزيره في الخارجية، بدعوة من العاهل المغربي للحضور في جلسة إفطار رمضاني.
واعتبر رئيس الوزراء الإسباني أن استقباله من طرف الملك محمد السادس في جلسة إفطار، “يمثل لفتة رمزية خاصة وصداقة لإظهار عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها”.
ويتضمن البرنامج الرسمي لزيارة سانشيز لقاء مع محمد السادس في القصر الملكي بالرباط، وحضور مأدبة الإفطار وعشاء رسمي.
وستقتصر أجندة سانشيز في المغرب على هذا البرنامج. وعلى الرغم من أنه سيقضي الليلة في الرباط، إلا أنه سيغادرها صبيحة الجمعة، بينما لا يعرف ما إذا كان وزير الشؤون الخارجية خوسيه مانويل الباريس سيظل في العاصمة المغربية.
وأكدت مصادر من السلطة التنفيذية الإسبانية لـ “Efe” أن الحكومة تريد وضع كل تركيز الزيارة وثقلها على اللقاء الذي سيعقده الملك محمد السادس مع رئيس الوزراء الإسباني.
وشددت المصادر ذاتها على أن “اللقاء لا يرمز فقط إلى تطبيع العلاقات الثنائية، ولكن أيضا إلى بداية مرحلة تاريخية بين البلدين مع نتائج ملموسة”.
ولا يتوقع إصدار بلاغ مشترك بين الجانبين، وفقا لما نقلته جريدة “إلباييس”، مبرزة أن “اللقاء سيتدارس كل السبل والخطط لتقوية التعاون المشترك بين المملكتين”.
واتفق وزيرا خارجية البلدين على عقد اجتماع بينهما في إطار زيارة سانشيز الرسمية إلى المغرب، بحسب مصادر دبلوماسية.
وتحدث رئيس الحكومة الإسبانية مع الملك محمد السادس، في اتصال هاتفي، عن المرحلة الجديدة التي افتتحت بين المملكتين على أساس “الشفافية والاحترام المتبادل والالتزام بالاتفاقيات”، وقد دعا العاهل المغربي المسؤول الإسباني إلى زيارة الرباط.
وأوردت المصادر أن “السلطة التنفيذية في مدريد قد أبلغت الملك فيليب السادس بجميع تفاصيل المحادثة التي جمعت رئيس الوزراء الإسباني والملك محمد السادس”.
من جانبه، أشار سانشيز على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه وضع في حديثه مع الملك محمد السادس “خارطة طريق تعزز المرحلة الجديدة بين بلدين متجاورين، شريكين استراتيجيين، على أساس الشفافية والاحترام المتبادل والامتثال للاتفاقيات”.
وتظل ملفات القاصرين ووضع المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية والصيد البحري أبرز الإشكالات التي ستكون فوق مكتب التفاوض بين وزيري الخارجية المغربي والإسباني، ومن المرتقب عقد قمّة استثنائية في أبريل المقبل.
