تلقى برلمانيو حزب ‘العدالة والتنمية’ صدمة قوية اليوم الثلاثاء عقب إحباط محاولاتهم الحصول بكل الطرق على وزيعة 12 مليار ضمنها 5 مليارات من الفوائد البنكية الربوية التي تحولت في رمشة عين إلى ‘مال حلال’.
وصوت مجلس النواب، في جلسة عمومية تشريعة اليوم الثلاثاء، بالرفض على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
وحظي المقترح بمعارضة 10 نواب وموافقة 9 آخرين، فيما تم تسجيل امتناع 24 نائبا عن التصويت.
وأعلن رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، الذي ترأس هذه الجلسة العمومية التشريعية، على أن مقترح القانون لم تتم المصادقة عليه خلال هذه الجلسة.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد صادقت، الأسبوع الماضي، بالأغلبية، على مقترح قانون يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
ويأتي مقترح القانون بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء الغرفة الثانية بعد الخطوة التي قام به مجلس النواب في شهر دجنبر الماضي، حيث صادق على مقترح قانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء المجلس، تقدم به رؤساء الفرق والمجموعة النيابية.
يذكر بأن قرار إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين تم اتخاذه بالإجماع على الرغم من خصوصية الصندوق المدبر لهاته المعاشات، الذي لم يسجل أي عجز على غرار نظام معاشات أعضاء مجلس النواب.