واعتبرت الجامعة في بيان لها، أن هذا التراجع تسبب في إفلاس مئات الآلاف من الأسر الساكنة بالبوادي جراء توالي سنوات الجفاف؛ مما يتطلب إقرار دعم مادي مباشر للفلاحين الصغار لاقتناء المدخلات الزراعية في مجال الجبوب والقطاني، ومساعدة هؤلاء الفلاحين وأسرهم على الاستقرار بقراهم ومداشرهم بدل هجرتها والعيش بهامش المدن.
وطالبت بإقرار زيادة صافية لا تقل عن 2000 درهم في أجور موظفي ومستخدمي القطاع الفلاحي، وتحسين نظام التعويضات بمناسبة إصلاح الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الفلاحة، داعية إلى الزيادة في معاشات التقاعد بشكل عام، ومجددة دعوتها لشغيلة القطاع لتوحيد النضال وتقويته دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم العادلة.
وأكدت تضامنها مع مختلف نضالات الشغيلة في قطاع التعليم دفاعا عن المدرسة العمومية، والجماعات الترابية في نضالاتهم الوحدوية، وقطاع التكوين المهني لإقرار مطالبهم العادلة، ووكالة التنمية الاجتماعية دفاعا عن هذه المؤسسة ورفضا لحلها من طرف حكومة تدعي أنها اجتماعية؛ ومع كافة فئات الشغيلة بمختلف القطاعات من تقنيين ومتصرفين ومهندسين ومساعدين إداريين وتقنيين وحاملي الشهادات.
