نظمت عائلات وأسر الشباب ضحايا الهجرة المفقودين بساحل طانطان، يوم الجمعة الفارط، وقفة احتجاجية أمام مقر استئنافية اسفي، رفع المتظاهرون خلالها صور الشباب المفقودين، وصدحت حناجر العائلات بمطالبة الجهات المسؤولة باقرار العدالة في قضية ابنائهم المفقودين.
وجددت عائلات المهاجرين المفقودين بساحل طانطان، المعروفة بمجموعة 7 دجنبر 2022 المؤازين بجمعيتي مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة والمنظمة المغربية للهجرة ودعم المهاجرين، استمرار حالة الغموض التي تلف قضية نحو 50 شابا مفقودا منذ شهر دجتبر الفارط، وتلكأ المصالح المختصة في تقديم أي أخبار بخصوص الضحايا المفقودين.
وناشدت العائلات، الجهات المعنية والهيئات الحقوقية مساندتهم في قضيتهم، والنظر بعين العطف والرحمة، للامهات الثكلى ومساعدتهن من أجل الوصول الى حقيقة ابنائهن، ومعرفة الحقيقة الكاملة في هاته ملف هاته القضية، التي اثرت بشكل سلبي على حياتهم العادية وزادت من معاناتهم النفسية.
وفي سياق متصل، حمل بلاغ صادر في الموضوع “المسؤولية المباشرة لتنامي حالات فقدان الشباب وسط البحار والحدود البرية، لنظام الحدود ونظام التأشيرة والسياسات غير العادلة الذي تفرضه أوروبا على دول الجنوب ضدا على حرية التنقل التي تنص عليها المواثيق والعهود الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، على أن اعتبار أن الهجرة حق وليس جريمة”. مؤكدة عزم العائلات “مواصلة مطالبها واحتجاجها من أجل أبنائها لكشف مصيرهم وإجلاء الحقيقة ومحاكمة السياسات الأوربية القاتلة المتعلقة بالهجرة والمهاجرين”
وطالب البلاغ “بتسهيل عملية إجراء الحمض النووي ADN للعائلات المعنية للكشف عن هوية الجثث المتواجدة بمستودعات الأموات ” داعيا “دول الاتحاد الأوربي وخاصة إسبانيا وفرنسا والدولة المغربية والدول المعنية المغاربية بالكشف عن مصير أبنائها وتحمل المسؤولية بنشر لوائحهم وأماكن احتجازهم وإطلاق سراحهم فورا وتسليم رفات المتوفين على باعتبار أنهم يرغبون في الهجرة لتحسين أوضاعهم”
سعيد بلقاس: اسفي
