قرارا عامل إقليم العرائش يقضي بتوقيف مصطفى الحاجي، مستشار جماعي بمجلس القصر الكبير و عضو بالمجلس الإقليمي لعمالة العرائش، عن حزب “العدالة والتنمية”، (توقيفه) عن مهامه، بسبب متابعته قضائيا بتهم “السب والقذف والتشهير” في حق زميلته المستشارة الجماعية بذات المجلس إلهام الركاع.
وقال الحاجي في تدوينة له على حسابه بالفايسبوك “أخبر الأحباب الأعزاء الكرام والمناصرين والمخالفين… أنني تلقيت في هذه اللحظات مراسلة من السيد عامل إقليم العرائش، يخبرني أنه أحال موضوع المخالفات التي نسبوها إلي أعضاء من الأغلبية المسيرة للمجلس البلدي لمدينة القصر الكبير على القضاء الإداري ليقول كلمته فيها”.
وأضاف المستشار ذاته“وأخبركم أن السيد عامل الإقليم أصدر قرارا عامليا بتوقيفي عن مهامي حتى يقول القضاء الإداري كلمته الأخيرة، كما أخبر تجار الكزارين والسوق المركزي أنني مازلت رئيسا لجمعيتيهم حتى الرمق الأخير ومتخافوش وبه وجب الإعلام”، وفق تعبيره.
وكانت المستشارة الجماعية الركاع قد وضعت شكاية إلكترونية ضد الحاجي حول موضوع “السب والقذف والتشھیر” أمام النيابة العامة يوم الاثنين 27 يوليوز الماضي، حيث تقرر متابعة المشتكى به في حالة سراح.
وكان الحاجي قد نشر تدوينة فيسبوكية قال فيها، “زوجتي أشرف منك أيتها العاهرة الساقطة التي اعتلاك كل القياد وأعوان السلطة والمنتخبين الفاسدين السابقين الذين اشتغلت معهم”، وذلك ردا على مراسلة ثمانية مستشارين ومستشارة جماعية لعامل إقليم العرائش، يكشفون من خلالها إبرام زوجة الحاجي، عقدين لاستغلال الملك البلدي جناح رقم 12 والملك البلدي رقم 34 بالسوق المركزي.
ورغم كونه لم يذكرها بالإسم، إلا أن المستشار كان يقصد المستشارة الركاع، التي يوجد إسمها ضمن قائمة الأسماء التسع، كامرأة واحدة، وكلامه جاء في تدوينة معنونة بـ”الحلقة الأولى من الحلقات التسع القادمة”، ردا على المراسلة المذكورة، حيث عاد بعد ذلك وحذف التدوينة.
