بصدور العفو الملكي امس الإثنين، على 4831 شخصا المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي ، تكون الدولة قد طوت نهائيا العفو عن قضية الهاربين والمتابعين في هذا الملف الذي أثار جدلا كبيرا خلال السنوات الماضية.
العفو الملكي الشامل سيمكن الآلاف من المزارعين بمنطقة الريف والشمال ، من إسقاط القضايا التي تواجههم في المحاكم و كل الشكايات الكيدية ومراجعة الأحكام الصادرة ضد المزارعين الذين حوكموا في وقت سابق.
وشكل مطلب العفو عن المزارعين، محطة أساسية توقفت عندها التنسيقيات المدافعة عن المنطقة، خصوصا أن الزراعة دخلت مرحلة العلن.
البلاغ الصادر اليوم عن وزارة العدل ، قال أن الالتفاتة المولوية السامية ، فضلا عن جوانبها الإنسانية، فإنها ستمكن المشمولين بها من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والأثر المهيكل الذي سيحدثه نشاطها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تصنيع وتحويل وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وكذا المساهمة في تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية.