عمليات بنكية مشبوهة و فواتير مزورة تدعو لفتح التحقيق مع مسؤولي شركات كبرى

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا بخصوص شركات كبرى تستعمل فواتير مزورة وعمليات بنكية مشبوهة قصد التهرب من الضرائب، بعد أن تبين أن شركات معروفة تعمد إلى النفخ في الفواتير من أجل التريح بمداخيل منخفضة وأداء ضرائب أقل.

و ذكرت المساء، أن التحريات تهم أزيد من 22 صفقة عمومية مشتبه في إنجازها من قبل مقاولات لا تتوفر فيها الشروط المطلوبة للتقدم إلى التنافس على الصفقات العمومية، وينتظر أن تعرض ملفات بعض المقاولات المعنية بالموضوع على القضاء لفتح تحقيق مع مسؤوليها، خاصة تلك التي سيثبت تورطها في تزوير وثائق إدارية و استعمالها من أجل الفوز بصفقات عمومية.

و أوضح المصدر ذاته، أنه جرى الإستماع إلى مشتبه بهم بالتلاعب بالحصيلة السنوية للنشاط الإنتاجي، كما تم الإستماع إلى مسؤولين ببعض مكاتب المحاسبة التي تشتهر بهذا النوع من الممارسات، إذ تتكفل بإيجاد المقاولات التي ستنجز أشغال التهيئة وتتفق معها على القيمة التي ستحصل عليها وتلك التي ستضمنها في الفاتورة، ويمكن أن يصل الفرق إلى أزيد من 30 في المائة، حسب طبيعة اللأشغال…