بعد أزيد من أسبوعين من العثور على الناشط الحقوقي، حسن طاهيري، ملقى على الأرض على مقربة من منزل والدته بمنطقة الجرف نواحي الراشيدية، لم تتوصل فرقة الضابطة القضائية الجهوية التابعة للدرك الملكي إلى حقيقة وفاته، الأمر الذي فسح المجال أمام تناسل الإشاعات التي وصلت إلى حد اتهام الأطرف التي كان ينتقدها بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي بتصفيته جسديا.
وقال أحد رفاقه بالهيئة الحقوقية التي كان يناضل في صفوفها إن فرقة الدرك الملكي المكلفة بالتحري في قضيته تواصل تعميق البحث في القضية بعد أن استمعت إلى جميع الأشخاص الذين تواصل معهم طاهري هاتفيا قبل وفاته بحوالي شهرين دون أن تضع يدها على أي مؤشر قد يقودها إلى فك لغز وفاته.
وأوضح نفس المصدر أن تقرير التشريح الطبي الذي خضعت له جثة حسن طاهيري بالمستشفى الجهوي بالراشيدية كشف تعرضه لحادث ارتطام الذي قد يكون ناتجا عن سقوطه من مكان مرتفع، ما أدى إلى إصابته بكسر على الجهة التي سقط عليها، مشيرا إلى أن التقرير ذاته أكد عدم وجود آثار للضرب على جسده.
وفيما إذا كانت عائلة طاهيري توصلت بمعلومات حول ظروف وملابسات وفاته، قال الناشط الحقوقي ذاته إن عائلته ترفض تزويد الحقوقيين بالمعلومات التي يطلبونها منها، ومن بينها نسخة من تقرير التشريح الطبي.
وكشف رفيق “طاهري” في الدفاع عن حقوق الإنسان بمدينة الراشيدية والنواحي أن عائلته رفضت تأخير دفنه إلى اليوم الموالي بعد توصلها بتقرير التشريح الطبي، لافتا إلى أن جثمان طاهري ووري الثرى بين صلاتي المغرب والعشاء.
وفي ثاني بلاغ لها حول الواقعة، طالبت مجددا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالراشيدية “بالتسريع في إعلان نتائج التحقيق للرأي العام المحلي والوطني من طرف الجهات المخول لها ذلك حال انتهائه”.
واعتبرت في بلاغ لها أن حسن طاهري لفظ أنفاسه الأخيرة “في ظروف غامضة، بالنظر لتصريحاته المتعلقة بتعرضه لمجموعة من التهديدات والاعتداءات قيد حياته”، بتعبير البلاغ.
