صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 9 أكتوبر 2025 الموافق لـ16 ربيع الآخر 1447، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة المغربية الهادفة إلى تحديث البيئة القانونية والتشريعية المنظمة للمعاملات المالية والتجارية، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال الأوراق التجارية، مع الحرص على تعزيز الثقة والأمن القانوني في التعاملات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
ويهدف النص الجديد إلى تحيين الكتاب الثالث من مدونة التجارة عبر إدراج أحكام مرنة وحديثة تسهم في تيسير المعاملات التجارية والمالية، خاصة بين التجار، وتحسين كفاءة النظام التجاري الوطني، فضلاً عن معالجة الإشكالات القانونية والتنظيمية التي أفرزتها الممارسة العملية خلال السنوات الماضية.
ومن أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع، إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للشيك، عبر إقرار مساهمة إبرائية مرتبطة بالغرامات المالية الناتجة عن عوارض الأداء، بما يشجع عدداً كبيراً من المواطنين على تسوية وضعيتهم القانونية. خطوة من شأنها أن تحرك دينامية الاقتصاد الوطني، وتحد من الاعتقال المرتبط بالشيكات، وتخفف العبء عن المحاكم المغربية.
ويعتبر مشروع القانون رقم 71.24 لبنة جديدة في مسار إصلاح وتحديث المنظومة القانونية للتجارة والأعمال بالمغرب، بما يعزز جاذبية الاقتصاد الوطني، ويكرس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في مناخ الأعمال بالمملكة
