أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الحملة الوطنية السادسة للكشف عن السل من 25 مارس و إلى غاية 30 يونيو 2022 ، تخليدا لليوم العالمي لمحاربة هذا الداء، وذلك تحت شعار “نحو تعبئة وطنية لإنقاذ الأرواح والقضاء على داء السل بالمغرب”.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها امس الأربعاء، أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز التشخيص المبكر للسل وضمان الوصول إلى العلاج للساكنة الأكثر عرضة للإصابة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الداء القابل للشفاء والوقاية منه، يصيب كل يوم ما يقرب من 30 ألف شخص، ويودي بحياة أكثر من 4 آلاف شخص عبر العالم، وتعبر هذه الأرقام عن التأثير السلبي لجائحة كوفيد 19.
وأضاف أنه في المغرب، تم تسجيل 29.327 برسم سنة 2021، تم وضعها تحت العلاج على مستوى المؤسسات الصحية في إطار البرنامج الوطني لمحاربة السل، 60 في المائة منهم رجالا و40 في المائة من النساء. كما أن الفئة العمرية التي تتراوح أعمارها مابين 15 و45 سنة هي الأكثر عرضة لهذا المرض.
وذكر البلاغ ذاته، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعتبر محاربة السل من أولوياتها الاستراتيجية، وذلك من خلال الرفع السنوي للميزانية المخصصة للبرنامج الوطني، مما مكن من إنشاء شبكة وطنية متكاملة تضم 63 مركزا متخصصا في تشخيص وعلاج السل والأمراض التنفسية، بالإضافة إلى 56 مركز صحي مؤهل لتقديم نفس الخدمات، مع تعبئة طواقم طبية وتمريضية وأطر تقنية وإدارية لتسييرها، كما تم تزويدها، خلال السنوات الأخيرة ، بمعدات ذات تقنية حديثة وتكنولوجيا متطورة.
وأوضح أن هذه المعدات تتمثل على الخصوص في 90 مجهرا مخبريا من الجيل الجديد و81 جهازا للتشخيص البيولوجي المعتمد على تحليل الحمض النووي و41 جهازا رقميا للكشف بالأشعة السينية، و05 وحدات متنقلة للأشعة، مع ضمان مجانية الخدمات الصحية لجميع مرضى السل عبر التراب الوطني.
وبفضل هذه الجهود، حقق البرنامج الوطني لمحاربة السل تقدمًا كبيرًا، مما مكن على مدى العقود الأخيرة من خفض نسبة الإصابة ب 34 في المائة ومعدل الوفيات بنسبة 68 في المائة والحفاظ على معدل النجاح العلاجي لأكثر من 85 في المائة (أي ما يعادل شفاء ما يفوق 26 ألف مريض سنويا).
وبحسب البلاغ فإنه على الرغم من هذه المنجزات المحققة لايزال السل يفرض تحديات، من أهمها تسريع وتيرة خفض الإصابة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على السل في أفق 2030.
وذكر أن من بين أسباب الانتشار المستمر لهذا المرض في البلاد المحددات المرتبطة بالظروف السوسيو اقتصادية (ظروف السكن وسوء التغذية أساسا). بالإضافة إلى تأثير جائحة كوفيد -19 على الوضع الوبائي للسل بالبلاد، مما أدى إلى ارتفاع نسبي لمعدل الوفيات على غرار الوضع الوبائي العالمي.
و”لكي نتمكن من إحكام السيطرة على إشكالية السل في المغرب”، يبرز البلاغ، قامت الوزارة بإعداد المخطط الاستراتيجي الوطني لفترة 2021- 2023 والذي يهدف إلى “خفض عدد الوفيات المرتبطة بمرض السل بنسبة 60 في المائة مقارنة بعام 2015”.
وتتمثل أهدافه الفرعية في تعزيز الوقاية من المرض واكتشافه، وتحسين معدلات النجاح العلاجي، وتوطيد الحكامة، وتقوية الشراكة المتعددة القطاعات لتشمل القطاعات الوزارية المعنية والجماعات الترابية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني.