تفويت عقار شاطئ أكلو لأحد المستثمرين يثير الجدل والأستاذ أوعمو يدخل على الخط

كشف المجلس الاقليمي بمدينة تيزنيت، الذي يترأسه التجمعي عبد الله الغازي، دراسة طلب تفويت العقار الذي أقيم عليه المخيم العمومي بشاطئ أكلو، لفائدة أحد المستثمرين الذي يقوم حاليا باستغلاله، خلال الدورة الإستثنائية للمجلس يوم غد الأربعاء 15 يوليوز 2020 بمقر عمالة تزنيت.

وقد أثرت قضية كشف المجلس عن تفويت العقار استنكارا كبيرا، و اعتبرت عدد من الفعاليات السياسية، أن هذا التفويت بمثابة هدر لوعاء عقاري مهم في مدخل شاطئ أكلو.

وفي هذا السياق عبر الأستاذ والمستشار البرلماني عبد اللطيف أوعمو، عن رفضه لتفويت ممتلكات المجلس الإقليمي العقارية، متسائلا، لماذا تلتجئ بعض الجماعات إلى تفويت ممتلكاتها، دون التمييز بين الممتلكات الخاصة للجماعات، والتي من خصوصيتها أن تدر النفع إن لم نقل الربح على الجماعة، والتي يمكن تداولها كقيمة قابلة للتفويت، والأملاك الجماعية ذات طبيعة الملكية المشتركة propriété collective والتي لها صبغة عمومية، لأنها مخصصة أصلا لتنمية حاجيات ساكنة الجماعة، وبالخصوص الشباب منهم والفئات المحتاجة.

واستغرب الأستاذ أوعمو في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، أنه لا يشك لحظة في أن مخيم شاطئ أكلو يندرج ضمن هذه الفئة، و اعتبر أن خطوة تفويته، إن تمت ستؤدي إلى حرمان ساكنة الإقليم من التمتع بحقها في التنفس والترويح عن النفس والترفيه والاستجمام على شاطئ يعتبر جزءا من تراب الإقليم.
ولفت المستشار البرلماني الانتباه إلى أنه “ليس كل طلب يرد على الجماعة، من طرف أي جهة كانت، بغرض الاقتناء، ينتهي بإدراجه تلقائيا بجدول أعمال جلسة الجماعة، للتداول في شأنه، دون مقدمات ودون دراسات ودون وثائق ، تجعل كل عضو منتخب في مقدور مسؤوليته في التصويت.
واعتبر الأستاذ عبد اللطيف أوعمو، أن تداول الجماعة ليس مسألة شكلية، بل هو مسألة موضوعية أصلا، ومرتبطة بأمانة المصالح الجماعية لساكنة الجماعة، والتي وضعتها بين أيدي منتخبيها.
تفويت العقار الذي أقيم عليه المخيم العمومي بشاطئ أكلو يستوجب حسب الأستاذ أوعمو، إثارة مجموعة من الأسئلة العريضة وفق المصدر ذاته، هل تفويت المخيم الوحيد الذي تستمتع به ساكنة الإقليم هو عملية تصب في مصلحة الجماعة؟ وما هي الدوافع والأسباب والمبررات؟
وما هو مقابل ذلك في سلم تطور الجماعة اجتماعيا وثقافيا ورياضيا؟
ودعا الأستاذ عبد اللطيف أوعمو، إلى التريث وإعداد الدراسات المطلوبة، وكذلك الوثائق التي ستبرئ ساحة وذمة أعضاء الجماعة أمام الله وأمام ضميرهم وأمام منتخبهم.
فإثارة النقاش حول هذا الموضوع، هو مؤشر إيجابي على حيوية هذا الإقليم، وبالخصوص شبابها، واقتناعهم بضرورة المشاركة وتوسيع آليات التشاور في إطار تثبيت دعائم الديمقراطي.