طلبة كليةالعلوم بأكادير يقاطعون الامتحانات والدروس.. سنة بيضاء تلوح بالأفق

قرر طلاب السنة الثانية من السلك التحضيري بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، خلال جمع عام عقدوه أول أمس الاثنين، مقاطعة الدروس والأشغال النظرية والأشغال التطبيقية والامتحانات.

وحسب مصادر محلية، فإن لجوء الطلاب إلى هذه الخطوة التصعيدية جاء بعد فشل إدارة المؤسسة في تسوية الوضعية الدراسية لـ5 طالبات، رغم أنها راسلت الوزارة الوصية بخصوص الموضوع، لكن الوضع ما يزال على حاله.

وكانت الطالبات الخمس قد لجأن إلى القضاء من أجل طلب إنصافهن، حيث قضت المحكمة الإدارية لأكادير لصالحهن خلال شهر أكتوبر المنصرم. وبحسب المصادر ذاتها، فقد أصدرت المحكمة أحكاما قطعية مبنية على مقالات استعجالية تقدمت بها الطالبات، تلزم فيها أستاذا بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير بتصحيح النقط الممنوحة للطالبات الخمس، كما قررت المحكمة كذلك إلزام الأستاذ بالتوقيع تبعا لذلك على محضر تصحيح النقط وفق النموذج المعمول به لدى المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير وتضمين المحضر المذكور جميع البيانات اللازمة لتصحيح النقط مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20 ألف درهم عن كل ساعة تأخير عن تنفيذ هذا الأمر المشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون في جميع أجزائه بالنسبة لكل طالبة. وفي المجموع فالأستاذ ملزم بأداء مبلغ يصل إلى 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) عن كل ساعة تأخير بالنسبة للطالبات الخمس.

وبلجوء طلاب السنة الثانية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية إلى هذه الخطوة التصعيدية الجديدة، معناه أن المشكل ما يزال قائما وأن وضعية الطالبات الخمس غير معروفة، إذ ما يزلن يعانين نفسيا، بحيث إنهن لم يعرفن بعد، أهُن بالسنة الثانية أو بالسنة الأولى؟ خصوصا وأن فترة الامتحانات لم يعد يفصل عنها سوى بضع أسابيع فقط.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئاسة جامعة ابن زهر ورثت ملفا ثقيلا من المشاكل والصراعات منذ سنوات طويلة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، ذلك أن هذه المؤسسة لم يكتب لها بعد الاستقرار، إذ ظلت تعيش على إيقاع ساخن منذ مدة طويلة، وذلك في إطار صراع وشد وجدب ما بين الإدارة وبعض الأساتذة، حيث خاض هؤلاء وقفات احتجاجية واعتصامات ضد الإدارة. وفي إطار الصراعات التي تعيشها هذه المؤسسة التعليمية أيضا، فقد سبق للمحكمة الابتدائية بأكادير أن أدانت أستاذا آخر يعمل بالمدرسة الوطنية نفسها بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر، وأداء غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لكل من مدير المدرسة ونائبه، وذلك بعد متابعة المتهم بتهم السب والقذف والقيام ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وذلك بناء على شكاية تقدم بها المدير ونائبه، بعد جمعهما لعدد من التدوينات والفيديوهات المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي التي تشهر بهما وتمس حياتهما الخاصة.