مدير معمل طنجة يصرح بأن الوحدة قانونية.. و ان ما وقع بسبب ضعف البنية التحتية والوزارة تتحمل المسؤولية

كشف عادل الدفوف، مدير شركة للخياطة السريعة بمدينة طنجة، والعضو في الجمعية المغربية لقطاع النسيج والألبسة، أن الوحدة الصناعية التي شهدت وفاة 28 عامل بسبب تسرب الأمطار، انها تعمل بشكل قانوني و يوجد لها جميع التصاريح القانونية التي تخول لها العمل.

وتساءل الدفوف، فتصريحه، كيف يمكن ان تكون الوحدة الصناعية سرية، وهي تشغل المئات من العمال و العاملات، “بالعكس، الوحدة مرخصة وتتوفر على جميع الوثائق القانونية، وتتوفر على رقم فالسجل التجاري، و تؤدي مستحقات الضمان الاجتماعي لفائدة العاملين بها، وتؤدي جميع الضرائب”.

وأكد أن المشكل الذي وقع تتحمله الوزارة الوصية التي لم تقم بدورها كما ذكر، بحيث ان الوحدة توجد في القسم التحت الارضي، والبنية التحتية لم تتحمل المياه الناتجة عن التساقطات المطرية، و”قد سبق لنا ان واجهنا هذ المشكل بسبب الفيضانات سنة 2017 في عهد وزير الداخلية محمد حصاد، وشركتنا توجد في المنطقة الصناعية ومعروفة ونعمل مع مجموعات عالمية، و تدخلت السلطات من اجل اصلاح المشكل انذاك”، حسب تصريحه.

وحول مدى قانونية هذ الوحدة الصناعية الموجودة في حي سكني، يضيف الدفوف: “مجموعة من المعامل توجد في أحياء سكنية، وهذا يدخل فإطار معامل القرب، بحيث يمكن تكون قريبة من العاملين بها وتسهيل مامورية التنقل اليها…” حسب تصريحه.

وبخصوص الظروف الصحة والسلامة فقد كانت متوفرة، حسب ما يقول الدفوف: “هذا شغل الوزارة والمراقبين، وسيجيب المحضر اذا كانت هناك منافذ الإغاثة، و ايضا التهوية والإنارة، وظروف العمل سليمة وآمنة…”