تتحوّلُ السّواحل المتوسطية إلى ملجأ لعدد من الأسر المغربية الباحثة عن الاستجمامِ والتّرويح عن النّفس في ظلّ ارتفاع درجات الحرارة في كلّ أرجاء البلاد، غير أنّ هذه الآمال التي يحملها المغاربة غالباً ما تصطدمُ بعراقيل، يكون باعثها مادي بالدّرجة الأولى.
ويعمدُ الكثير من المغاربة إلى قضاء عطلة الصّيف في منتجعات شمال المملكة، حيث الهدوء والسكينة وسحر الشّواطئ المتوسّطية ووفرة عروض السّياحة بهاته المناطق السّاحلية، غير أنّ هذه الامتيازات سرعانَ ما تتبخّر بسبب ارتفاع المصاريف التي يتطلّبها قضاء العطلة الصيفية في الشمال مقارنة مع وجهات سياحية أخرى.
وفي ظلّ استمرار إغلاق المطارات والموانئ في وجهِ المغاربة بسبب حالة الطّوارئ التي فرضتها جائحة “كورونا”، قرّرت مجموعة من الأسر المغربية، التي كانت تفضّل قضاء عطلة الصّيف خارج البلاد، التّوجه رأساً إلى مدنِ الشّمال، قبل أن تصطدمَ بارتفاع غير معقول في سومة كراء منزل والواجبات السّياحية الأخرى.
وارتفعت أسعار كراء الشقق الشاطئية ضواحي المضيق ومارتيل، المعدة لاستقبال المصطافين في فصل الصيف، بنسبة تراوحت ما بين 20 و30 في المائة، إذ يصلُ سعر المبيت في إحدى الشّقق العائلية إلى 1500 درهم، بعدما كان في السّابق لا يتجاوز 800 درهم.
وفي العادة، يشتكي عدد من المواطنين المغاربة من الارتفاع الصّاروخي في واجبات كراء الشّقق والمرافق السّياحية، خاصة في المدن التي تشهد توافداً كبيراً للسّياح، مثل مارتيل والمضيق.
ويقدّم ملاك الشّقق العائلية السّياحية في شمال المغرب عدة مبرّرات للرد على “احتجاج” المواطنين المغاربة من ارتفاع واجبات الكراء، إذ يعزون الأمر إلى قيمة الضّرائب المفروضة عليهم من قبل المصالح الإدارية، وكذا ضعف الإقبال على هذه الشّقق خلال هذه الفترة بسبب جائحة “كورونا”.
وأكّد المختار، مالك إحدى الشّقق الصّيفية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه يتفهّم غضب بعض المواطنين من ارتفاع ثمن السومة الخاصة بالكراء، مبرزاً أنّ “هذه الشّقق تظلّ فارغة طوالَ العام ويتمّ فتح أبوابها خلال هذه الفترة من السّنة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر”.
وأورد المصدر ذاته أنّ “هذه الشّقق مجهزة بكل ما يخصّ حاجيات المنزل من إنارة ونظافة ومعدات التّرفيه والطّبخ”، مشيراً إلى أنّ “جائحة كورونا أثّرت بشكلٍ كبير على القطاع ولا بدّ من تشجيع السيّاحة الداخلية حتّى نتجاوز هذه الأزمة العاصفة”.
