من يشجع استغلال الرصيف العمومي بدون سند قانوني بالقصر الكبير.
لماذا لا تتدخل الشرطة الإدارية بالقصر الكبير في تغيير معالم الرصيف العمومي ؟
أن الضوابط القانونية تنص على ضرورة الحفاظ على الممتلكات الجماعية وتجرم كل عملية التفويت أو إحداث تغييرات معمارية ومن هنا يجب المساءلة القانونية للمكتري أو المستغل للملك العام في استغلال مؤقت أو مداوم بدون الرجوع الى التراخيص المعمول بها في هذا الصدد .
لابد من تدخل سلطة الرقابة على إثر تقارير مرفوعة بإشراف الشرطة الإدارية للجماعة الترابية التي يقع فيها هاته الاختلالات والتغييرات والاحداثات دون سند قانوني .
ومايحزفي نفس ساكنة القصر الكبير أن هناك مطاعم ومقاهي أحدثت تغييرات بمعالم الرصيف في احتلاله ببناء مجسمات وغرس حديد واغلفة بلاستيكية وجلدية وتضييق السير والجولان على المواطن والمواطنة ……
هنا لابد للجمعيات الحقوقية وحماية المستهلك أن تتخذ المتعين في أمثلة كثيرة بمدينة القصر الكبير وكذلك على التنسيقيات المحلية أن تسجل وترفع البيانات الرافضة لمثل هاته الممارسات ناهيك عن قطع أشجار واخفاء ماتبقى منها باروقة وستائر بتلاوين كثيرة من المساحيق …..
إذن من يحمي المواطن ويحرر الرصيف في ظل تنامي هاته الظاهرة المشينة وإعادة النظر في تراخيص أعطيت لملبنات ومقصفات في عهد سابق مازالت سارية في مطاعم ومقاهي ليس لها الضوابط القانونية وحرمان الساكنة من الرصيف العمومي الذي يعتبر من ممتلكات الجماعي.
