كسر باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، صمته إزاء الجدل الذي رافق إحدى القضايا المثيرة في الكرة الإفريقية، والمتعلقة بتداول معطيات حول قرارات انضباطية أثارت نقاشاً واسعاً بين المتابعين والاتحادات الوطنية.
وفي خضم التفاعل الكبير مع هذا الملف، خرج موتسيبي بتصريحات رسمية أوضح فيها الخلفيات القانونية المؤطرة لعمل الأجهزة القضائية داخل “الكاف”، مؤكداً أن الاتحاد يحرص على ضمان الحياد التام في جميع قراراته، والوقوف على مسافة واحدة من مختلف الاتحادات المنضوية تحت لوائه.
واستهل المسؤول الكروي حديثه بالتأكيد على استقلالية اللجان القضائية، وعلى رأسها لجنتا الانضباط والاستئناف، مبرزاً أن أعضاء هذه الهيئات يتم اختيارهم وفق معايير دقيقة تستند إلى الكفاءة والخبرة القانونية، من قضاة ومحامين يمثلون مختلف مناطق القارة، بما يعزز مصداقية القرارات الصادرة عنها.
وفي رده على الانتقادات التي طالت بعض الأحكام، أوضح موتسيبي أن وجود اختلاف في القرارات بين الهيئات القضائية لا يعكس تضارباً، بل يجسد استقلالية كل لجنة في دراسة الملفات المعروضة عليها وفق منظور قانوني خاص، بعيداً عن أي تأثيرات خارجية.
كما أشار إلى أن باب الطعن يظل مفتوحاً أمام جميع الاتحادات الأعضاء، مذكراً بإمكانية اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي باعتبارها الهيئة العليا المختصة في فض النزاعات الرياضية، مع التزام “الكاف” التام بتنفيذ الأحكام الصادرة عنها.
وفي ختام تصريحاته، شدد رئيس الاتحاد الإفريقي على أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تعزيز الشفافية وتطوير منظومة التحكيم، بما في ذلك توسيع استخدام تقنية الفيديو، بهدف ترسيخ الثقة في العدالة الكروية الإفريقية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المنتخبات.
