تستعد النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية، اليوم الثلاثاء، لتوقيع اتفاق نهائي بخصوص تعديلات النظام الأساسي الجديد، الذي سيتم نسخه بمرسوم، وذلك بعد أن تم خلال سلسلة من الجلسات إعادة النظر في عدد من المقتضيات إضافة إلى معالجة ملفات فئوية ذات أثر مالي.
الاتفاق النهائي الذي يترقب توقيعه، هذا اليوم، والذي تراهن الحكومة عليه لوقف نزيف الإضرابات بالقطاع، جاء (الاتفاق)، وفق مصادر، بعدد من المكتسبات المهمة لشغيلة القطاع، تنضاف لمكتسبات اتفاق 10 دجنبر 2023، ذلك أن الاتفاق سيأتي بنص يقر تعويضا للأساتذة الموظفين بالمناطق النائية سيتم إخراج مرسوم متعلق به، إضافة إلى حل مجموعة من الملفات الفئوية.
ويتضمن محضر الاتفاق تعديلات مهمة على النظام الأساسي تشمل حذف تسمية الموارد البشرية وتعويضها بالموظفين، إضافة إلى تعديل المهام والعقوبات، وإجراءات تهم الأثر المالي ومنها تلك المتعلقة بإدماج موظفي القطاع إلى هيئات مشتركة، تخويل التعويض المتعلق باتفاق 10 دجنبر بالنسبة للمرتبة الخامسة وتخفيضها للمرتبة الثالثة، إضافة إلى ملفات أخرى.
وأكدت مصادر مطلعة أن الاتفاق سيقدم إجابة مهمة فيما يتعلق بملف دكاترة التربية الوطنية، إذ سيتم في سنة 2024 تخصيص 500 منصب للأساتذة الدكاترة لإدماجهم في إطار باحث، مشيرا إلى تسوية وضعية حاملي شهادة الماستر.
ويتضمن محضر الاتفاق إقرار ست سنوات لتغيير الإطار، إضافة إلى مرسوم لتعويض أساتذة مدارس الريادة في أفق تعميمها إلى سنة 2027، وكذا سن مرسوم للمبرزين.
وأوضح المصدر أن الحكومة اتفقت مع النقابات على إرجاع الاقتطاعات بطريقة التعويض عن الساعات الإضافية في حدود الأموال المقتطعة نتيجة الإضرابات التعليمية.
وأفادت المصادر أن محضر الاتفاق الذي سيتم توقيعه جاء بمجموعة من النقاط المهمة والمكتسبات التي من شأنها تذويب الاحتقان داخل قطاع التربية الوطنية.
وتنتظر الشغيلة التعليمية المستجدات التي سيحملها محضر الاتفاق بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات الخمس التعليمية، في وقت سبقت أن أعلنت تنسيقيات تعليمية برامج نضالية تصعيدية ردا على عدم الإجابة عن مطالبها.
