أوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن ما راج من أخبار نقلتها بعض وسائل الإعلام، مؤخرا، حول تطورات الخط السككي السريع الذي يربط مدينة مراكش بمدينة أكادير، غير دقيقة وتتضمن معلومات غير مضبوطة.
وأكد المكتب، في بلاغ توضيحي، أنه في إطار الدراسات المهيكلة والاستشرافية لتطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية مستقبلا، تم إطلاق طلب عروض دولي مع شرط الأفضلية للمقاولات الوطنية فيما يرتبط بالدراسة التفصلية للبنيات التحتية والهندسة المدنية، ومعدات السكك الحديدية، ومنظومة التشغيل المطلوب للخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش وعلى مستوى محور الدار البيضاء.
وزاد المكتب أن طلب العروض الذي أطلقه، منح أفضلية للمقاولة الوطنية وخبرتها في مجال مشاريع البنيات التحتية الهيكيلة، وهي خبرة مشهود لها بفعاليتها، وساهمت في مواكبة العديد من المشاريع الكبرى التي تدخل ضمن الاستراتيجية التنموية للمملكة والتي يقودها الملك محمد السادس.
طلب العروض الذي تم إطلاقه، يضيف البلاغ التوضيحي للمكتب، تم تقسيمه إلى 3 مراحل ( حصص) تهم مرحلة القنيطرة – عين السبع، ومرحلة عين السبع – النواصر، ثم مرحلة النواصر – مراكش، وتم منح عقود المراحل الثلاثة ( الحصص) لمقاولات مغربية في إطار تجمع مقاولاتي يضم شركات فرنسية وكورية.
وفيما يتعلق المرحلة (الحصة) الخاصة بمقطع النواصر مراكش، فقد تم إسنادها إلى تجمع مقاولاتي يقوده مكتب دراسات مغربي بأغلبية تصل نسبتها إلى 80 في المائة، وهو مكتب دراسات يتوفر على خبرة 40 سنة في مجال اختصاصه، وتشترك معه مقاولتين كوريتين بنسبة 20 في المائة، بمبلغ قدره 66.5 مليون درهم دون احتساب الرسوم.
وأضاف المكتب ضمن توضيحه، أن عشرات المقاولات المغربية، خاصة في مجال الأشغال العمومية، ساهمت وتساهم في إنجاز نحو 90 في المائة من أشغال الهندسة المدنية والأشغال الفنية.